الدوحة – وكالات:
بلغت أرباح شركات قطاع الصناعة المدرجة في بورصة قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 نحو 6.982 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 27.5 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي.. وهي أرقام تؤكد المكانة التي يحتلها أداء القطاع ضمن الأداء الكلي للبورصة.
ويؤكد مستثمرون ومحللون الامكانيات الواسعة للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص في زيادة عمق البورصة والرفع من رسملتها خاصة مع الطرح الجديد لأسهم قطر لصناعة الألومنيوم “قامكو” للاكتتاب العام وما شهده من إقبال من قبل المستثمرين في أيامه الأولى.
داعين في هذا الإطار إلى مزيد من توعية الشركات العائلية العاملة في القطاع الصناعي للدخول للبورصة لما توفره من امكانيات وآفاق اكبر للنمو في المستقبل، من الامكانيات المادية التي يتم رفعها من البورصة، مؤكدين ان دخول هذه الشركات العائلية للبورصة يمنحها فرصا اكبر لمواصلة نشاطها في المستقبل لاعتمادها على طرق ادارة اكثر شفافية.
قال المهندس جاسم الجولو إن قطاع الطاقة والصناعة دخل مرحلة جديدة مع ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم “قامكو” التي ستعطي حركة للقطاع الصناعي بصفة عامة والبورصة القطرية بصفة خاصة.
وشدد الجولو على الانتعاش الحاصل في قطاع الطاقة والمستفيد من ارتفاع الاسعار العالمية في هذا المجال مما يجعل من توقيت ادراج شركة «قامكو» بالمناسب جدّا، حيث ينتظر ان يستفيد المستثمر من عوائد مجزية لشركة قائمة ورابحة في ذات الوقت.
وقال الجولو إن الدولة ماضية في تنفيذ برامجها بخصوص القطاع الصناعي وحققت نتائج ايجابية سواء بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالقطاع النفط والغاز أو تلك المتعلقة بالصناعات التحولية الاخرى، التي استفادت من الانتعاشة الحاصلة في القطاع خلال الفترة القليلة الماضية وسعي قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الصناعية.
وأشار الجولو إلى ان الفترة القادمة ستشهد مختلف الصناعات في الدولة سواء كانت بسيطة او ثقيلة ارتفاعا في الطلب في السوق المحلي، في تناغم مع النهج الذي اختارته الجهات المعنية في تعويض التوريد بالإنتاج المحلي وهو ما يتيح فرصا كبيرة امام المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع والتخلي نسبيا عن الاستثمارات ذات العوائد السريعة والضعيفة على المدى الطويل على غرار القطاع العقاري، حيث يوفر القطاع الصناعي عوائد مجزية في المديين المتوسط والبعيد، مشيرا إلى فتح رأس مال الشركات الصناعية العالية للاكتتاب العام يمكن من تحقيق اضافة نوعية لهذه الشركات.
بدوره قال المستثمر محمد السعدي ان إدراج شركة «قامكو» سيكون له دون شك انعكاس جيد على اداء البورصة، خاصة ان الشركة تعد من الشركات الناجحة وحققت جملة من الانجازات بالرغم من وجودها في مناخ اقتصادي يتسم بالمنافسة الشديدة من الشركات العاملة في المنطقة، والتحديات التي ظهرت مع فرض الرئيس الأمريكي لرسوم على منتجات الألومنيوم والصلب، قائلا:»إن هذه الشركة قادرة على رفع التحديات وتجاوز الصعاب ونتائجها تترجم صلابتها «.
ولفت السعدي إلى ان القطاع الصناعي يعتبر من ركائز القطاعات في بورصة قطر ولها ثقلها وحققت نتائج ايجابية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2018، مشيرا إلى استفادة شركات الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية داعيا إلى اخذ الاحتياطيات اللازمة في الفترة القادمة خاصة مع التباطؤ المسجل في الصين الذي يعد محرك النمو على المستوى الدولي.
من جانبه قال المحلل المالي نضال الخولي ان طرح شركة “قامكو” للاكتتاب العام يعتبر اضافة نوعية ذات تأثير على القطاع الصناعي في البورصة، كما يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع خاصة ان المستثمرين يبحثون دائما على التنويع.
وقال ان شركة “قامكو” تعتبر من الشركات الناجحة ليس فقط على مستوى قطر بل على المستوى العالمي لحجم انتاجها وأرباحها التي تحققها وتنافسيتها في الأسواق العالمية وهي كلها عوامل تجعل من الشركة مميزة.
وتقدر طاقة انتاج شركة قطر لصناعة الالومنيوم بنحو 660 ألف طن سنويا وبلغت ارباحها في النصف الاول من عام 2018 بنحو 224 مليون ريال وان ارباحها في العام 2017 بلغت 329 مليون ريال خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يتم صرف أرباح على الأسهم التي سيتم تخصيصها بناء على الأرباح التي ستحققها «قامكو» في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال ان القطاع الصناعي في المطلق شهد طفرة غير مسبوقة في الفترة التي اعقبت الحصار في اطار الحاجة لتعويض المنتجات المتأتية من دول الحصار، حيث تسير قطر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية لديها خطط وبرامج للإدراج في البورصة في الفترة القادمة وهو ما سيساهم في خلق ديناميكية في القطاع الصناعي.
وأوضح الخولي ان طرح شركة “قامكو” يعتبر تواصلا لما تم الإعلان عنه في السابق والذي تزامن مع طرح شركة مسيعيد القابضة في العام 2014 وقبلها صناعات قطر، حيث ساهمت هذه الشركات في مزيد من رسملة السوق.
وعزا الخولي في تعليقه عن سؤال عزوف الشركات الصناعية الاخرى العاملة في القطاع الصناعي غير العامل في قطاع الطاقة والبتروكيماويات عن الدخول للبورصة، إلى الطابع العائلي لهذه الشركات، داعيا في هذا السياق إلى تشجيع الشركات الصناعية العائلية إلى طرح أسهمها في البورصة، حتى تتمكن من قنوات استثمارية جديدة تساهم في ديمومة نشاطها وتفتح آفاقا أرحب أمام نموها.
وأوضح الخولي ان الشركات ذات رأس المال المشترك القطري والاجنبي العاملة في القطاع الصناعي أو الاجنبي يمكن تحقق الإضافة للبورصة وتنويع خيارات الاستثمار أمام المستثمرين بالإضافة إلى دورها في تدعيم الاقتصاد.