وكالات – الدوحة:
أكدت دراسة أكاديمية أنّ دول الحصار الأربع ارتكبت جملة من المخالفات الدولية في حصارها لقطر ، وتجاوزت حقوقاً أساسية سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، طالت جميع شعوب منطقة الخليج ، ومواطني قطر خاصة ً ، مما يستوجب على تلك الدول تحمل مسؤولياتها القانونية عن الأضرار التي نتجت عن اتخاذها الإجراءات ، وضرورة تعويض المتضررين سواء أكانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات عامة أو خاصة ، وفقاً للمبادئ والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ــ دراسة قانونية
وأكد باحثان من كلية القانون بجامعة قطر هما : د. ياسر الخلايلة ، ود. صلاح زين الدين ، اللذان أعدا دراسة بعنوان ( الأزمة الخليجية .. الحصار في ميزان القانون ) ، ونشرت في العدد الجديد للمجلة القانونية والقضائية التي تصدر عن وزارة العدل ، أنّ أيّ نزاع دولي نتيجة انتهاك إحدى القواعد المتضمنة في القانون الدولي ، لابد من طرق أبواب التسوية لحل النزاع بالوسائل السلمية ، وإذا لم يتحقق الهدف المنشود يكون للطرف المتضرر استخدام سلسلة من التدابير المضادة ، التي تعتبر قسرية في طبيعتها ، كما يترتب جزاء قانوني على الدولة التي تلجأ للحصار ، لأنها خالفت القواعد الدولية ، ذلك أنّ المسؤولية الدولية تقوم بحق الدول التي تقوم بخرق أحكام القانون الدولي ، ويترتب عليها تعويض الجهة التي تتضرر من ذلك الخرق.
ــ إجراءات الرباعية
وذكرت الدراسة أنّ إجراءات الرباعية المحاصرة لقطر منها الحرب الإلكترونية ، وفبركة أخبار عبر وكالة أنباء قطر ، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية أدت إلى فرض حصار شامل على الدولة ، غير متوافقة مع القانون الدولي ، وقد خالفت قوانين ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والسياسية ، وبناءً على ذلك اعتبرت تلك التدابير الرباعية مهددة للسلم والأمن الدوليين.
وسرد الباحثان المواثيق الدولية التي خرقتها دول الحصار ، وعللت حصارها لقطر بحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والمدنية ، واحترازها أمنياً وسياسياً ، مدعية ً أن فعلتها تتوافق مع القانون الدولي في حين أنها خرقت جملة من العهود المتعارف عليها .
وأشارت الدراسة إلى أنّ دول الحصار لم توفق في الشكل ولا التوقيت الذي حددته للحصار ، فقد صادف يوم 5يونيو 2017 ذكرى النكسة العربية الأليمة التي وقعت في 5يونيو 1976 وأدت إلى قهر العرب ، كما جاء التوقيت في شهر رمضان الفضيل حيث تدابير دول الحصار بشعوب دول الخليج ، وما صاحبت تلك الهجمة الشرسة على قطر من حملات إعلامية تشوه قطر ، وتنحو إلى التجريح بدلاً من التحليل ، مما أدى لضياع النهج الفكري العقلاني ، وزاد الطين بلة ً أنّ الدول المحاصرة أصدرت قرارات تمنع التعاطف مع قطر بل وتجرمه بأغلظ العقوبات.
ــ منظور الدساتير الخليجية
وتناولت الدراسة الحصار من منظور دساتير الدول الأربع المحاصرة ، ومن ميزان المنظمات الإقليمية ، ومن مبادئ التجارة الدولية .
ــ المصلحة العليا
وقد ألحقت قرارات دول الحصار الجائرة الضرر بالمصلحة العليا لمنطقة الخليج وبكل أطراف الأزمة ، ولم يقف تأثيرها عند الحدود الدبلوماسية والسياسية ، وتعداه ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والقانونية ، كما خالفت دساتير الدول الأربع التي تقوم على ركائز مشتركة هي التكامل والوحدة ، وتجنب العداوة والفرقة ، وشكلت قرارات الرباعية تعدياً سافراً على سيادة دولة قطر .
ــ المصالح الاقتصادية
وأوضحت الدراسة القانونية أنّ الخرق شمل المصالح الاقتصادية لقطر ، فقد أوقفت الدول الأربع انتقال السلع تماماً بينها وقطر ، وحالت بين رعاياها والشركات القطرية من ممارسة حقوقهم المتبادلة في التنقل والإقامة ، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، والتأمين الاجتماعي ، وممارسة المهن والحرف ، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ، وتملك العقار ، وتنقل رؤوس الأموال ، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات ، ومنعت أيضاً وسائط نقل الركاب والبضائع البرية والبحرية والجوية ، وأوقفت التنقل المتبادل ، وأغلقت التبادل المصرفي والتجاري بينها وقطر ، إضافة ً إلى التعدي على الاستثمارات البينية مما قلل من حجمها ، وأدى إلى انعكاسات خطيرة على العاملين والتجار والمستثمرين فيها ، وهذا عمل على زعزعة الثقة الاقتصادية بدول الخليج .
وأشارت الدراسة إلى أنّ دول الحصار ضربت الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، الذي كان ينادي بالهوية الوطنية للدول العربية ، وجاء القرار منتقصاً من جملة الحقوق الدولية ، وعمل على إثارة مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب .
وجاءت قرارات دول الحصار لقطر مخالفة لمبادئ الاتفاقيات الدولية ، كونها لم تقف عند حدود قطع العلاقات الدبلوماسية ، بل تعدتها لقطع العلاقات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية والمالية ، وقصدت من ورائها الإضرار بمصالح قطر ، وتأتي أيضاً تلك الممارسات خارج المنظومة القضائية في إصدار أحكام مسبقة .
ــ الاتفاقيات الدولية
وفيما يتعلق بالتجارة ، أوضحت الدراسة أنّ دول الحصار خالفت الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة الدولية ، والتي تهدف إلى تحقيق انسيابية المنتجات بين الدول بحرية وفاعلية كبيرة ، وتعمل على إيجاد تسوية لأي منازعات دولية من خلال تبني نظام قانوني لفض المنازعات بين الأطراف ، وكان جلياً أنّ تلك الدول خالفت المبادئ لقيامها بحظر انسياب السلع بينها وقطر.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى خرق الحصار لاتفاقية التجارة في الخدمات المالية والتنقل والاتصالات والخدمات الاستشارية والمقاولات والسياحة والخدمات المهنية والاجتماعية والتجارة والإدارة العامة والدفاع وخدمات التشييد والمنافع العامة .
وتوصلت الدراسة إلى أنّ الحصار خرق كل القوانين المتعارف عليها في المواثيق والعهود بين الدول ، وأغفلت دول الحصار تعويض المتضررين جراء ذلك.