الدوحة – بزنس كلاس:
أشاد عدد من رجال الأعمال بقرار «المجموعة الوزارية» حول إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة باستثمارات تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال، لافتين إلى أن هذا القرار يعكس عزم الدولة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وأوضح رجال الأعمال أن الحكومة تعمل ضمن خطة متكاملة وواضحة من أجل الأمن الغذائي ودعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته للمضي قدماً في مسيرة التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي.
وقال هؤلاء لـ «العرب»: إن إطلاق هذه الحزمة من المشاريع بهذه القيمية يؤكد سعي الحكومة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة، الأمر الذي يعني فتح مصانع جديدة وزيادة في حجم إنتاج المواد الأساسية من أجل تغطية حاجات السوق المحلي جميع والمضي بعد ذلك نحو التصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة.
دعم القطاع الخاص
وبيّن رجال الأعمال أن الحكومة لم تدخر جهداً في دعم وتعزيز القطاع الخاص؛ حيث قدمت عدة مبادرات سابقة مثل تعديلات على القوانين والتشريعات الاستثمارية في الدولة، إضافة إلى أنها قدمت تسهيلات لوجستية وخصصت بنية تحتية متكاملة.
ولفت رجال الأعمال إلى أنه يجب على القطاع الخاص في هذا الوقت استغلال هذه الفرص الكبيرة جداً من أجل النهوض، والعمل على تطوير وتوسيع المشاريع الخاصة التي تساهم في دعم خطة الاكتفاء الذاتي.
الاكتفاء الذاتي
وفي هذا الشأن، أشاد رجل الأعمال راشد العذبة بقرار «المجموعة الوزارية»، قائلاً «إطلاق حزمة الاستثمارات هذه قرارات صائبة وفي مكانها الصحيح، وهو يهدف إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي».
وأضاف «أرى أن هذا القرار يعكس مدى التزام وجدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص بغية دفع مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة». وأوضح العذبة أن الحكومة قامت مسبقاً بدعم القطاع الخاص بعدة سبل، أهمها تغيير قوانين الاستثمار لتصبح أكثر مرونة وجذباً، إضافة إلى توفير بنية تحتية في جميع المجلات، ومنح تسهيلات لوجستية.
وتحدّث العذبة حول تطور وجدية القطاع الصناعي في الدولة خلال الأشهر الماضيه، قائلاً: «تم أمس افتتاح معرض صنع في قطر، الذي شارك به أكثر من 320 مصنعاً محلياً، إضافة إلى 138 من الأسر المنتجة، الأمر الذي يعكس نمو وقدرة القطاع الصناعي بهذا الوقت، كما سيتطور كثيراً خلال الأشهر المقبلة».
التنويع الاقتصادي
وفي الصدد ذاته، ثمّن رجل الأعمال خالد الكواري قرار «المجموعة الوزارية» القاضي بإطلاق حزمة من المشاريع الجديدة، مبيناً أن الحكومة تعمل ضمن خطة محكمة ومتكاملة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأضاف: «كل الاقتصادات القوية حول العام تعتمد سياسة التنويع الاقتصادي من أجل رفد وتعزيز مكانة اقتصاد الدولة، وكل المؤشرات تدل على أن الحكومة عازمة لتحقيق ذلك خلال وقت قياسي».
وأشار الكواري إلى أنه يجب على القطاع الخاص المحلي الاستفادة القصوى واستغلال هذه المبادارات التي لا يوجد لها مثيل، من أجل النمو وتطوير خطوط الإنتاج ضمن جودة عالية وثمن منافس من أجل سد حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج أيضاً.
وكانت المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أعلنت أمس الأول عن إطلاق حزمة من المشاريع الجديدة في مجالات متنوعة باستثمارات تتجاوز قيمتها 4 مليارات ريال لتنفيذ مبادرات مختلفة في مجالات الصحة والتعليم والدعم اللوجستي والإنتاج الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع البيئي.