الدوحة – وكالات:
أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن تحديث سياسة تسجيل وترخيص أطبّاء المدارس، والتي اعتُمدت من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي.
تأتي السياسة الجديدة انطلاقاً من حرص إدارة التسجيل بالمجلس القطري للتخصصات الصحية على تحديث جميع السياسات المتعلقة بتنظيم عمل الممارسين الصحيين في القطاع الصحي بدولة قطر، وعلى مواكبة المعايير الإقليمية والدولية.
وتتضمّن السياسة الجديدة مجموعة من النقاط المهمة التي تمثلت في تمكين جميع الأطبّاء الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، والمستوفين جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بإدارة التسجيل من تقديم طلب تسجيل أو ترخيص عبر النظام الإلكتروني للعمل في العيادات المرخّصة في المدارس حسب حاجة مكان العمل، كما يمكن للأطباء العاملين في عيادات المدارس التقدّم بطلب تغيير عمل، للانتقال من عيادات المدارس إلى أي منشأة صحية مرخّصة بالدولة.
وعلمت «العرب» أنه سيجري التوقف عن تسجيل وترخيص الأطبّاء العاملين في المدارس تحت مسمّى «طبيب مدرسة»، على أن يجري ترخيص وتسجيل هذه الفئة تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وحسب المسمّيات ومجالات العمل المعتمدة من قبل إدارة التسجيل بالمجلس القطري.
كما يُسمح لهم بالعمل في عيادات المدارس تحت مسمّى «طبيب عام» أو «الطبيب الاختصاصي»، الاستشاري في مجال طب الأسرة والأمراض الباطنية والصحة العامة وطب الطوارئ والصحة المهنية، فضلاً عن الطب الوقائي وطب الأطفال.
ويقتصر عمل الطبيب العام على التخصصات المذكورة، بشرط توفير خطاب إشراف حسب السياسة المتبعة في هذا الشأن، كما سيجري العمل بهذه السياسة المقترحة في ما يتعلق بالكليات والجامعات أيضاً، وسيُكلّف طبيب المدرسة بعدة مهام وواجبات أساسية، أهمها أن يكون مسؤولاً عن عيادة المدرسة/ الكلية/ الجامعة، وأن يقوم بتقديم الرعاية والخدمات الطبية للطلاب والموظفين، بالإضافة إلى مسؤوليته عن عمل قائمة بالأدوية والأدوات الموجودة في العيادة، والمحافظة عليها وتعويض النقص الذي يحصل من جرّاء صرف الأدوية أو تلفها بسبب الاستعمال.
الإسعافات الأولية
كما يجب أن يقدّم الطبيب خدمات الإسعاف الأولي، والتداوي في حالات الجروح البسيطة، وتقديم خدمات إنقاذ الحياة الأولية في حالة الاحتياج إليها، ولا بد أن يقوم بتحويل الحالات إلى المركز الصحي أو المستشفى المسؤول عن المدرسة، بالإضافة إلى فحص الطلاب والموظفين، وصرف العلاج المناسب للحالة، كل حسب تخصصه.
ويجب أن يكون لديه القدرة على تمييز الحالات الحرجة، وتحويلها إلى أقرب مركز طوارئ، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ويقوم بمتابعة الحالات المرضية المزمنة عند الطلاب أو الموظفين، والاتصال بأطبّاء المراكز الصحية لمتابعة الحالات المرضية، والعلاج بعد ترك المستشفى أو المركز.
كما ينبغي أن يقدّم خدمات استشارية في مواضيع الصحة العامة والوقائية، مثل الغذاء والنظافة والعادات الصحية، بالإضافة إلى تنظيم وعمل محاضرات تثقيفية للطلاب والموظفين بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وعليه أن يقوم بالتنسيق مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة، من أجل توفير التطعيمات اللازمة للأطفال والموظفين، حسب الموسم وتبعاً لأعمارهم. كما يجب أن يحتفظ بسجل حول مراجعي عيادة المدرسة، عن طريق الاحتفاظ بأوراق لكل مراجع، أو حفظها إلكترونياً على الحاسب الآلي بالعيادة، وأن يشارك في لجان داخل المدرسة وخارجها في ما يتعلق بصحة الطلاب والموظفين، كما يُسمح له بمنح إجازة مرضية للطلاب أو الموظفين بمدة أقصاها يوم واحد.
ويجري العمل وفقاً لهذه السياسة المحدّثة بدءاً من تاريخ التعميم، علماً بأن التعميم صدر في السادس من أغسطس للعام الحالي.
الجدير بالذكر أن هذه السياسة تلغي السياسة الماضية، وهي مقدّمة للممارسين الصحيين المرخّصين كافة في دولة قطر، وضبّاط الاتصال كافة في القطاعين الحكومي والخاص.