الدوحة – بزنس كلاس:
اجتمعت سعادة السيدة روهسار بكجان وزيرة التجارة بالجمهورية التركية أمس مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
عقب الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية. وقع الاتفاقية عن الجانب التركي سعادة وزيرة التجارة وعن جانب دولة قطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بحضور الوفد المرافق. وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك.
وعقب توقيع الاتفاقية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً متنامياً وتعاونا متواصلاً في مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مضيفا أن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية في البلدين كما ستؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ستكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية. يذكر أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 24 مليار ريال قطري وتعتبر تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري لعام 2018 بنسبة تفوق الثلاثين بالمئة خاصة بعد إنشاء ممر تجاري من تركيا إلى دولة قطر عبر إيران أدى إلى تسهيل انسياب السلع بين البلدين والاستفادة من أحكام اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي بموجبها سيرفع طلب السوق التركي على المنتجات القطرية من البتروكيماويات والألومنيوم.
كما جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.