الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية تعاملت مع الأولويات التنموية المستجدة واستوعبت أهداف التنمية المستدامة العالمية، فيما تبلورت المضامين الرئيسية للاستراتيجية من خلال موجهات التنمية المستقاة من توجيهات القيادة العليا، واعتمدت على نتائج تحليل وتقييم فرق العمل القطاعية والموضوعية، مشيرا الى أن الفترة القادمة وحتى نهاية الاستراتيجية الثانية تقتضي من كل الجهات الحكومية إعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية المتسقة مع هذه الاستراتيجية، والمحققة لنتائجها في إطارها الزمني المحدد.
وأضاف سعادته خلال حفل إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 -2022 إلى أن دولة قطر تمر بفترة حاسمة من تطورها الاقتصادي والاجتماعي ونضجها المؤسسي، حيث جاءت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لتدفع نحو تحقيق هذا التحول في كافة قطاعات الدولة وعلى كافة المستويات.. معربا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مجال الإبداع والابتكار، وتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تسرع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
سنوات حاسمة
وشدد النابت على أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد اكتمال بنية تحتية مادية ومعلوماتية عالية المستوى، إلى جانب استكمال أعمال البنية التحتية الاقتصادية خاصة المشاريع التنموية الكبرى، التي يبدأ مع انتهائها تشغيل نظام متكامل لإدارة وصيانة تلك البنية ومرافقها، بينما سيتم تطوير منظومة الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، كما سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متنوعة تقليدية ومتجددة، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للصناعة البتروكيماوية.
وأوضح وزير التخطيط التنموي والاحصاء أن السنوات المقبلة ستشهد استكمال عمليات تحديث القطاع العام بما في ذلك مشاريع الحكومة الإلكترونية وقطاع الخدمات، ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وترشيد الإنفاق، فيما ستواصل الصحة العمل على ترسيخ نموذج متكامل لتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى، كما سيتم التركيز على تعزيز جودة التعليم ورفع نسب الالتحاق ومستويات التحصيل والإنجاز، ورفع معدلات التخرج للمواطنين في البرامج الأكاديمية المرتبطة باقتصاد المعرفة.
وفي مجال التنمية الاجتماعية بين سعادته أن العمل سيستمرعلى تطوير نظم الرعاية الاجتماعية وتشريعاتها، والتركيز على التمكين ورفع إنتاجية جميع فئات المجتمع، وتوفير الأمن والسلامة العامة وتحقيق الإثراء الثقافي والتميز الرياضي ورعاية مواهب ثقافية ورياضية وطنية متميزة، مع جعل الثقافة والرياضة رافدين من روافد الدخل القومي، بينما سيتم التركيز في مجال التعاون الدولي على تعزيز الشراكات العالمية من أجل التنمية، والاستفادة من أنشطة التعاون الفني الدولية وتوظيفها في دعم العلاقات مع الدول، ويأتي كل ذلك بالتوازن مع المحافظة على البيئة وتحسين جودة الهواء والمياه الساحلية وإعادة تدوير المخلفات والحد من آثار التغير المناخي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفل اطلاق الاستراتيجية ثمّن وزير التخطيط التنموي والإحصاء دور الجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت في رسم معالم الاستراتيجية الجديدة، التي تشكلت إثر جهود فريق عمل من نحو 150 شخصا متوحدين في المسعى والأهداف.
وفي رده على سؤال عن معدلات النمو خلال العام الحالي ، توقع وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يحقق اقتصاد دولة قطر نموا خلال العام 2018 يتراوح ما بين 2 % و 3 % ، فيما توقع أن يحقق القطاع غير النفطي معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري، وهي معدلات نمو مهمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
مرونة الاستراتيجية
وبخصوص تأثير الحصار على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية ، أوضح سعادته أن الاستراتيجية انتهت مسودتها الأولى قبل الحصار، إلا أنها تتمتع بمرونة الاستجابة لكل المتغيرات، حيث تمت مراجعتها لتستجيب للوضع الجديد، فركزت على زيادة الاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي، موضحا أن الحصار مثل حافزا للعمل والجدية في تناول كل المواضيع.
وحول مستوى رضاه عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية السابقة، ومدى استفادة الثانية من التجربة التي قبلها، أعرب وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن ارتياحه لحجم تنفيذ أهداف تلك الاستراتيجية التي بنت فكرا وثقافة تتعلق بالتنفيذ والتخطيط، استندت إليه الاستراتيجية الراهنة، منوها الى أن الاستراتيجية الأولى وضعت في ظروف مختلفة، وكانت تعتمد على معطيات كانت سائدة في العام 2013، وقد تغيرت لاحقا من أهمها التقلبات التي حصلت في أسعار النفط، إلا أنه شدد على أن الاستراتيجية الأولى حققت معظم ما سعت إليه من أهداف؟
مشددا على أن استراتيجية التنمية الوطنية الأولى رسخت مفهوم الاستدامة كمبدأ لطرح المبادرات التنموية، كما رسخت مبدأ التخطيط الاستراتيجي كموجه للسياسات والإجراءات القطاعية، فيما نفذت خلال فترة سريانها مبادرات هامة في مجال السياسات، ومنحت زخماً للعديد من المشاريع الهامة، لتأتي الاستراتيجية الثانية استكمالا لمسيرة التنمية وبناء على المكتسبات السابقة، مستفيدة من العديد من الدروس السالفة.
وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تمويل أهداف الاستراتيجية الثانية، قال سعدته ان مسألة التمويل تركت لكل جهة منفذة في الدولة، باعتبارها الطرف المخول لرصد حجم التمويل ومراحل وفترة تنفيذ الأهداف، على أن تقدم تلك التقديرات لوزارة المالية للحصول على التمويل المطلوب ، منوها الى أن أولويات التنمية الوطنية هي نفسها أولويات الوزارات والأجهزة الحكومية المؤسسية، بما فيها مجالات التطوير والتحديث المؤسسي، مشددا على أهمية زيادة التفاعل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
حافز وتحدٍ
من جانبه أكد سعادة السفير طارق بن على فرج الانصاري مدير إدارة التعاون الفني بوزارة الخارجية وعضو المجموعة الاشرافية فى الاستراتيجية، ان ادخال قطاع التعاون الدولي في الاستراتيجية الجديدة يعد من الامور الهامة لحماية مكتسبات التنمية الوطنية وتنسيق الجهود في التعامل مع الخارج، ولضمان تعزيز التفاعل وزيادة الوجود القطري في الخارج.
مؤكداً أن الحصار يمثل تحديا وحافزا فى آن واحد ، فهو حافز لتعزيز مكانة قطر العالمية، مشيراً إلى ان دولة قطر لها علاقات مع 190 دولة حول العالم، وهى تعمل لتهيئة الأجواء وتتبع اسلوب الدبلوماسية الوقائية لخلق خط دفاعي وهذا ما أثبت أن قطر لها حلفاء وأصدقاء دوليين.
أما السيد على عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة تجارة وصناعة بقطر فقد أكد أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 -2022 تتمتع بالمرونة التي تمكنها من التعامل مع كل المعطيات الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان القطاع الخاص يمثل جزءا مهما من استراتيجية قطر الوطنية، واستفاد القطاع الخاص من الحصار الجائر واثبت جدارة وقطع شوطا كبيرا جدا، وترك الحصار خلفه من خلال التعاون السريع مع مختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات الاسواق بشكل متسارع من مواد غذائية ومواد أولية.