رغبة من مصرف قطر المركزي في الحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك، أصدر «المركزي» تعميماً للبنوك، حصلت “Business Class” على نسخة منه، لتحقيق توازن مراكز العملات لديها.
ويقصد بالمركز المفتوح للعملة، الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركز المالي بنفس العملة.
كذلك فإن إجمالي المراكز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية يقصد بها إجمالي مراكز الفائض وإجمالي مراكز العجز لكافة العملات الأجنبية. وتقرر بدء العمل به في أبريل المقبل.
كما تقرر أن يكون سقف الحد الأقصى للمركز المفتوح سواء كان فائضاً أو عجزاً لكل عملة أجنبية: (الدولار الأميركي «25 %» من رأس المال والاحتياطيات، كل عملة أجنبية أخرى، «5 %» من رأس المال والاحتياطيات).
– سقف لإجمالي المراكز المفتوحة (إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر)، بنسبة «30 %» من رأسمال البنك واحتياطياته.
– لأغراض قياس قياس السقوف المذكورة أعلاه مراعاة مايلي:
1- استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.
2- عمليات التغطية الأخرى، يتم إدراجها في البسط والمقام ضمن بند الموجودات والمطلوبات الأخرى.
3- الالتزام بالسقوف المقررة على مستوى البنك وفروعه بالخارج.
4- في حالة تجاوز نسبة الفائض/ العجز لأي من العملات المدرجة ضمن عملات اخرى في الجدول المرفق بالتعميم، نسبة «5 %» من رأسمال البنك واحتياطياته يتم إرفاق كشف تفصيلي لهذه العملة.
5- بالنسبة للعملات الخليجية فإنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز لكل عملة على حدة في بيان منفصل.
6- يتم إعداد النموذج المرفق والبيانات المرفقة به لقياس مراكز العملات الأجنبية بإدراج القيمة المعادلة بالريال القطري لكل عملة وفقاً لسعر الصرف المتخذ أساساً لأعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.
7- تمنح البنوك مهلة لمدة 12 شهراً من تاريخ التعميم لتوفيق أوضاعها مع مراعاة عدم زيادة التجاوزات القائمة في تاريخ التعميم، وفي حالة استمرار وجود أي تجاوزات بعد انتهاء المهلة المقررة فإنه يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة للمصرف المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه المصرف المركزي، وبعد انتهاء المهلة المحددة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى.