تعكف وزارة المواصلات والاتصالات على إعداد خطط خاصة لتطوير منظومة النقل في مختلف أرجاء الدولة، وقال راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: هناك خطط كثيرة لتكامل النقل في قطر، أبرزها خطة النقل الشاملة، وخطة معابر المشاة وخطة الدراجات الهوائية والتي تم الانتهاء من كثير منها.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لمعابر المشاة وتسليمها للوزارة خلال الربع الثاني من العام الجاري “يونيو المقبل”.
وأشار النابت إلى أن خطط ومنظومة النقل المتكامل في الدولة التي تعدها الوزارة ترتكز على كون تكامل النقل إحدى الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع النقل البري، الذي يعد بدوره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف وكيل الوزارة المساعد عن الانتهاء من إعداد دليل تصميم الطرق في دولة قطر وتدشينه رسمياً وتعميمه على الجهات المختصة بالدولة، لضمان أن تكون عملية تصميم الطرق وفقاً لمعايير موحدة مأخوذة من أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دليل قطر للتحكم المروري الذي تم تدشينه من قبل وتعميمه على الجهات ذات العلاقة بالحركة المرورية في الدولة سواء جهات خاصة أو حكومية.
وعن آخر تطورات مشروع سكك الحديد الخليجية (قطار الخليج) قال «النابت»: «لا يزال العمل جاري في إعداده وفق اتفاقات الأشقاء في دول مجلس التعاون وسيتم الإعلان عن الجديد بشأن موعد البدء فيه في وقته».
ولم تستقر «الوزارة» حتى اليوم على تحديد موعد معين لتطبيق نظام التذكرة الموحدة للنقل العام في الدولة، بحسب «النابت».
وقال في هذا الصدد: «نسير وفقا لجدول معين لأن وسائل النقل العام في الدولة لم تعمل كلها بعد، ويتوقع أنه بحلول 2019 – 2020 سيكون النظام جاهزا للعمل بالتزامن مع بدء تشغيل مترو الدوحة وترام لوسيل».
وأوضح أنه تم عقد اجتماع تعريفي للشركات المشاركة في مشروع النظام الموحد للتذاكر في قطر والذي يضمن وجود منظومة واحدة لجميع وسائل النقل.
ووفقاً لـ«النابت»، سيتم البدء في تأهيل الشركات التي دخلت في المناقصة، والتي ستفوز بها شركة واحدة وبعدها سيتم العمل فيه عقب ترسية المناقصة، تمهيداً للبدء في تنفيذ هذا النظام الذي يساهم في دعم وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام، مما يخفف الضغط على البنية التحتية ويحافظ على البيئة.
وفيما يتعلق بسعر تذكرة مترو الدوحة، الذي تنفذه شركة سكك الحديد القطرية قال: «لم يتم تحديد سعر التذكرة حتى الآن ولا تزال المناقشات جارية حول هذا الشأن».
ويعد النقل البري أحد أبرز القطاعات التي تسهم في تعزيز نمو وتنافسية اقتصاد الدولة، عبر تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخصصت الدولة 95 % من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريعة إلى 8.500 كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر و30 نفقًا جديدًا بحلول العام 2020.