عقد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية “تصدير” ورشة عمل حول “أفضل ممارسات الدفع” والتي شارك فيها ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمعرفة استخدامها في المعاملات بين المشترين والبائعين والمصدّرين. وتهدف ورشة العمل إلى توعية وتثقيف المصدّرين والمورّدين حول طرق الدفع الأكثر أماناً، وفي وقت تمكّنت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من تصدير العديد من السلع والخدمات إلى الخارج، الأمر الذي يستلزم اتباعهم القواعد المتعلقة بالتجارة التقليدية والإلكترونية، حتى يتجنّبوا حدوث أية مشكلات خلال تعاملهم مع الشركات الإقليمية والعالمية.
وتعليقاً على تنظيم ورشة العمل، صرّح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: “يواصل بنك قطر للتنمية من خلال وكالة “تصدير” في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعمل على توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك لتوسيع حجم تجارتهم وخدماتهم وتعريفهم بأهم الوسائل والإجراءات المتبعة في هذا الشأن”.
وأضاف آل خليفة: “تكمن أهمية هذه الورشة في تثقيف المصدّرين والمورّدين القطريين بأفضل ممارسات الدفع والدورة المستندية المتبعة، تجنباً لكثير من المشكلات التي تقع نتيجة اتخاذ خطوات خاطئة قد تضيع بها حقوق الشركات في الحصول على مستحقاتها، لاسيما مع تعدّد وسائل الدفع حالياً وتطورها”.
وقد ناقشت ورشة العمل أربعة محاور رئيسية، وهي: التوجّهات العالمية للتجارة الدولية والمالية، العناصر الرئيسية للموافقة على عقد بيع دولي، القواعد وسير العمل للاعتمادات المستندية، والاعتمادات المستندية الاحتياطية وطلب الضمانات.
ويعمل بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية “تصدير” على تنظيم فعاليات وأنشطة دورية بهدف تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتوسيع حجم أعمالهم سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، حيث يسعى “تصدير” لفتح هذه الأسواق أمام منتجات وخدمات هذه الشركات لتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق معدّلات نمو جيدة لها، وذلك بما يُساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني. وأقام برنامج “تصدير” ورش عمل عديدة شارك فيها ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، منها ورشة عمل حول إدارة المعارض أقيمت في يناير الماضي، وورشة عمل حول النظام المنسّق ” النسخة الجديدة لعام 2017″ والتي عقدت في مارس الماضي، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية ومعسكرات العمل التي تهدف إلى رفع وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بآليات ومستجدات التجارة العالمية لتعزيز قدراتهم وضمان نجاح صفقاتهم التجارية مع شركائهم.