وكالات – بزنس كلاس:
ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان أمس الأول الجمعة، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عُقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018.
وشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الثقافة والرياضة، والمصرف المركزي، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الديار القطرية، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة حصاد الغذائية، والخطوط الجوية القطرية، وغرفة قطر، وشركة نبراس للطاقة، وصندوق قطر للتنمية. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية، واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
في مستهل كلمته الافتتاحية، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في المجالات كافة، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب.
وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين يسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة، تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة، متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تساهم هذه اللجنة في بناء جسور تواصل بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري، وفي هذا الإطار، رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين.
نمو
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً التحديات كافة، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة إنتاجيتها، لافتاً إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016، أي بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% بالأسعار الثابتة، يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثّر على اقتصاد دولة قطر الوطني، بل زادها عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
تجارة
إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفع بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمته 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016، لافتاً إلى ارتفاع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 18% مسجلة 67 مليار دولار أميركي في العام 2017، مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016.
وأوضح سعادته أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة ما يقارب 50% في العام 2017، حيث ارتفع من 25.18 مليار دولار في العام 2016، ليصل إلى 37.5 مليار دولار في العام 2017، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية انعكست إيجاباً على مكانة دولة قطر في العديد من التصنيفات العالمية، لافتاً إلى أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.8% خلال العام 2018، وأن يزيد بمتوسط قدره 3% في الفترة المتراوحة بين عامي 2019-2020، وذلك في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.
سياسات
وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها القطاعات الاقتصادية كافة، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل توازن سياساتها وقراراتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهّلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول العالم، الأمر الذي يتيح بدوره الفرصة أمام الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر، للاستفادة من بيئة أعمال متطورة وخالية من الضرائب، هذا إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى، حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة. وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات، مضيفاً أنه تمت مؤخراً الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوة على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري.
تعديلات
هذا، وتطرق سعادته إلى التعديلات الجوهرية التي أقرتها الدولة على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تمت بموجب هذا القانون إزالة جميع الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.
كما سلّط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية، والتي ساهمت في توفير مرافق اقتصادية متطورة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مشيراً في هذا الصدد إلى مطار حمد الدولي، كونه يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها عبر الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الأفضل عالمياً، والتي تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة على متن أسطول من أحدث الطائرات.
وفي سياق متصل، أضاف سعادته أن ميناء حمد الجديد الذي يقع جنوب الدوحة، يعكس توجه الدولة في سبيل تسريع تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى، موضحاً أنه تم افتتاحه رسمياً في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة، ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي، التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً، لعبت دوراً مهماً في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية عبر خطوط ملاحية تجارية مباشرة، عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو المنطقة والعالم.
خطوة
وفي ختام كلمته، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة.
وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني -والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه- العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة، واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون من خلال تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
اتفاقات
هذا، وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجيكية إلى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران، وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة لشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع «ديار – دوشنبه»، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر أكتوبر المقبل، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي، وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وقد وقّع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.