ترجيحات باستمرار هذه الموجة.. بورصة قطر: ارتفاع نسبة الأجانب في شراء الأسهم

الدوحة – بزنس كلاس:

في خطوة من المرجح استمرارها في 2020 حلت المؤسسات الأجنبية في المرتبة الأولى في قائمة الأكثر شراء في البورصة القطرية خلال 2019 حيث استحوذت تعاملات غير القطريين من المؤسسات والمحافظ الأجنبية، خلال العام الماضي على حصة 42.6 % من عمليات الشراء فيما سجلت نسبة البيع للمؤسسات الاجنبية 34.7 %، وبلغت نسبة الشراء للأفراد الأجانب 9.5 %، فيما سجلت نسبة البيع للأفراد الأجانب 10.2 %، وفي المقابل بلغت نسبة شراء المؤسسات القطرية خلال العام الماضي 20.9 % وبلغت نسبة البيع 20.8 %، اما معدلات شراء الأفراد القطريين فبلغت مستوى 26.9 %، مقابل نسبة بيع بلغت 34 %.
وبحسب البيانات السنوية عن 2019 فقد سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم خلال عام 2019 ارتفاعا بواقع 126.5 نقطة أو ما نسبته 1.23 % ليغلق بنهاية العام الماضي عند 10425.51 نقطة واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال العام الماضي، المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.65 % من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.89 %، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.59 %، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 10.36 %.
وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الأولى خلال العام الماضي، من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة نسبتها 33.57 %، من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.15 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.96 %، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.93 %.
فيما احتل قطاع الصناعة خلال العام المنصرم، المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.33 %، من إجمالي العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.73 %، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09 %، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.45 %.
وخلال عام 2019، قاد سهم بنك قطر الوطني QNB التعاملات بحصة بلغت 17.98 % من قيمة التداولات الاجمالية، ثم سهم قطر للوقود بنسبة 7.93 %، وحل ثالثا سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 7.21 %.
الجلسة الأولى
وفي أولى جلسات العام الجديد سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، ارتفاعا بقيمة 86.19 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و511.70 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات تداول 48 مليونا و217 ألفا و390 سهما بقيمة 121 مليونا و913 ألفا و640.829 ريال نتيجة تنفيذ 2630 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 17 مليونا و666 ألفا و382 سهما بقيمة 74 مليونا و133 ألفا و395.116 ريالا نتيجة تنفيذ 948 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 38.90 نقطة، أي ما نسبته 0.92 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و259.33 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 6 ملايين و353 ألفا و713 سهما بقيمة 8 ملايين و388 ألفا و727.905 ريالات نتيجة تنفيذ 458 صفقة، ارتفاعا بمقدار 42.23 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و688.63 نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 14 مليونا و262 ألفا و237 سهما بقيمة 22 مليونا و375 ألفا و234.652 ريال نتيجة تنفيذ 691 صفقة، انخفاضا بمقدار 88.2 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى ألفين و929.13 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليونين و362 ألفا و282 سهما بقيمة 5 ملايين و008 آلاف و952.160 ريال نتيجة تنفيذ 140 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.42 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمائة ليصل إلى ألفين و749.03 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 5 ملايين و732 ألفا و767 سهما بقيمة 6 ملايين و301 ألف و901.536 ريال نتيجة تنفيذ 207 صفقات، انخفاضا بمقدار 1.39 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى ألف و563.65 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 818 ألفا و073 سهما بقيمة مليونين و950 ألفا و719.160 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.60 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة ليصل إلى 907.58 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و021 ألفا و936 سهما بقيمة مليونين و754 ألفا و710.300 ريال نتيجة تنفيذ 64 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.79 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة ليصل إلى ألفين و571.32 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 158.59 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمائة ليصل إلى 19 ألفا و342.42 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة ليصل إلى ألفين و327.61 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.31 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و963.22 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.55 نقطة، أي ما نسبته 0.63 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و118.76 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 585 مليارا و366 مليونا و371 ألفا و227.15 ريال، لتربح نحو 2.6 مليار ريال في أول أيام التداول في العام الجديد، بالمقارنة مع جلسة نهاية العام الماضي، والتي بلغت مستوى 582.7 مليار ريال.
تفاؤل بالأداء
ويرى مراقبون أن هناك حزمة من محفزات النمو تبشر بأداء قوي للبورصة في 2020 تتمثل في: تسهيل شروط الإدراج وهي الخطوة المزمع أن تقرها هيئة قطر للأسواق المالية في 2020، والإدراجات الجديدة المتوقعة إلى جانب تسارع وتيرة نمو الاقتصاد القطري وتوقعات استمرار أسعار النفط عند مستويات فوق 65 دولارا للبرميل في 2020 إلى جانب بدء العد التنازلي لمونديال 2022 وزيادة وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـــر الواردة.
وفي خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة القطرية، وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مؤخرا على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية وذلك انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها.
ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج الجديد، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السـوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام. ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة. وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.