تجاوز حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة العاملة في دولة قطر، 45 مليار ريال خلال الأحد عشر شهرا من العام الجاري، فيما تجاوز عدد الحوالات المالية المنجزة من خلال 20 شركة صرافة 17.2 مليون حوالة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن سوق التحويلات المالية عبر شركات الصرافة سجل نموا بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إلى ذلك، يؤكد بعض الخبراء الاقتصاديين أن يشهد سوق الصرافة في قطر نموا مطردا خلال العام المقبل، حيث توقع مدير الفروع بشركة صرافة الجزيرة عمرو السيد أن يتراوح نمو التحويلات المالية عبر شركات الصرافة خلال العام بين 20% إلى 25%، مضيفا لـ«لوسيل» أن عدة متغيرات ستدعم سوق التحويلات المالية من قطر إلى مختلف الوجهات وخاصة نحو السوق الآسيوية والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن تفعيل قانون الوافدين يوم 12 ديسمبر الجاري ستكون له إيجابيات مختلفة، حيث سيعزز من التحويلات المالية الشهرية للعمال والموظفين، وتابع قائلا: «كما أن التأكيد على مواصلة الدولة لمشاريع البنية التحتية إلى جانب الالتزام التام بالمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022، والمجهودات الكبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، كلها نقاط ستدعم استقدام العمالة للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع»، مبينا أن التوقعات بتحسن المناخ الاقتصادي العالمي في ظل تعافي أسعار البترول، ستكون بدورها محفزا لسوق التحويلات المالية على المستوى الخليجي والعالمي.
ومن المنتظر أن يتم خلال العام المقبل توقيع نحو 46 مليار ريال عقودا لمشاريع، هو ما سيفتح الآفاق أمام القطاعين العام والخاص تحديدا لاستقدام العمالة من باقي الدول للمساهمة في النهضة العمرانية والتنموية للدولة.
وبلغت التحويلات المالية من قطر في العام الماضي نحو 40 مليار ريال، منها نحو 28 مليار ريال تم تحويلها إلى دول آسيا، حيث احتلت الهند المرتبة الأولى من حيث التحويلات بنحو 14.1 مليار ريال، تليها النيبال في المربتة الثانية بنحو 7.3 مليار ريال، وحلت ثالثة بنغلادش بنحو 1.9 مليار ريال، أما الدول العربية فتأتي كل من مصر في المرتبة الأولى بنحو 3.8 مليار ريال والأردن بنحو 800 مليون ريال.
وتشير تقديرات صدرت عن جهات رسمية كالبنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية إلى ان نحو 90% من التحويلات المالية تتم عبر شركات الصرافة.
واتخذت دولة قطر خطوات مهمة ومتطورة تصون العمال والموظفين، وذلك من خلال إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الرواتب والأجور، حيث أصدر مصرف قطر المركزي العام الماضي تعميما يدعو فيه البنوك إلى الالتزام بمعالجة ملف رواتب العاملين المرسل من الشركات إلى البنك عبر نظام حماية أجور العاملين المعد من قبل «المركزي» دون فرض رسوم على الشركات إضافة إلى تمكين العامل من تحويل أي مبلغ خارج الدولة مقابل رسوم تحويل لا تتجاوز 10 ريالات كما يحق للعامل القيام بخمس عمليات سحب ناجحة في الشهر باستخدام الشبكة الوطنية نابس وذلك في حالة ما إذا كان راتبه المحول أقل من 2000 ريال وفي حال تجاوز العامل الحد فإنه يجوز للبنك تحميله تكاليف استخدام الشبكة، مع الإشارة إلى أن رسوم عملية السحب 3 ريالات، كما يجوز للعامل تحويل أي مبلغ من المال إلى أي حساب في نفس البنك مجانا، وشدد «المركزي» على أنه في حال عدم الالتزام بتلك التعليمات فإنه سيتم توقيع أقصى الجزاءات وفقا لقانون مصرف قطر المركزي.