واشنطن – وكالات:
أوصى صندوق النقد دول الخليج بضرورة التركيز على ترشيد الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي.
وأضاف الصندوق، في تقرير حول آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه ينبغي أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها، مؤكداً أن اتجاه سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى حد كبير مع هذه التوصيات. وبيّن أن تنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص لتعويض انخفاض الإنفاق الحكومي وضمان تحقيق نمو أقوى، قادر على الاستمرار، واحتواء جميع شرائح المجتمع يتطلب تكثيف الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد من خلال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه يتعين إجراء إصلاحات لزيادة الحوافز التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وتؤدي بالقطاع الخاص إلى توظيفهم. وأشار إلى أنه ينبغي أن يستمر توجيه السياسات نحو إدارة أوضاع السيولة المتغيرة في النظام المصرفي، ودعم فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل، مشيراً إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الربحية والرسملة والسيولة. ولكن مع توقّع أن يظل النمو ضعيفاً نسبياً، فمن الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لمواطن الضعف في القطاع المالي.