تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والمــاء، وذلك خلال الجلسة العادية الأسبوعية أمـــس، بــرئــاســة عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس.
وصوت 19 عضوا مقابل 6 أعضاء لصالح إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة صياغة التوصيات، وتضمين كافة الملاحظات التي قدمها الأعضاء فيما يتعلق بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، وضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنيا،وان الرفض يجب أن يكون مسببا، بحيث يستطيع صاحب الطلب أن يطلع على أسباب رفض طلبه في الحصول على خدمات الكهرباء والماء.
وكانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والمهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة الوطنية للكهرباء والماء، ومبارك على السليطي مدير الشؤون القانونية في المؤسسة.
وأوصت اللجنة إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، كما أوصت بالموافقة على رفع توصية للحكومة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء، حفاظا على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة وتعزيزا لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع وتشجيعا للهجرة المعاكسة وعودة القطريين لقراهم الأصلية وتشجيعا للمواطنين والمقيمين في قراهم لعدم الهجرة منها وانسجاما مع رؤية 2030.
وقام عدد من الأعضاء ببعض المداخلات خلال الجلسة ركزت على ضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنيا، وأنه يجب أن يكون الرفض مسببا، حتى يعرف صاحب الطلب الأسباب سبب رفض طلب الحصول على خدمات الكهرباء والماء، وطالب الأعضاء بعدم الإعفاء الكامل لبيوت البر والمزارع، مقترحين تخفيض تلك الرسوم.