تلعب بورصة قطر دور المرآة في عكس واقع الاقتصاد القطري الذي يتابع الطريق صعوداً باتجاه القمة متجاوزاً كل الصعاب. وما انضمام البورصة إلى مؤشر “فوتسي” الدولي إلا واحدة من أدلة كثير على علو كعب البورصة القطرية وبالتالي اقتصاد قطر. وتعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وتنشط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر.
وعند الحديث عن العام 2016 حققت البورصة العديد من الإنجازات كان أبرزها:
• حافظت البورصة القطرية على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وأن الشركات المدرجة فيها حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية. ويتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنويع الموارد وكذلك حرصها على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق مما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.
نظام النافذة الواحدة
• تنفيذًا لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية، أصبحت بورصة قطر الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وتأتي هذه المبادرة بهدف التيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة وتعزيز شفافية عملية الإدراج وتوفير إجراءات واضحة لها، حيث تقوم جهة واحدة فقط بموجب هذه المبادرة وهي بورصة قطر بمراجعة طلبات الإدراج والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية.
الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة
• انضمت بورصة قطر هذا العام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح تحقيقا للتنمية المستدامة. ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات تعد بمثابة منصة مهمة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية.
وقطعت بورصة قطر شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الحوكمة والإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية.
إدراج بنك قطر الأول
• وفي عام 2016، شهدت بورصة قطر إدراجًا ناجحًا لبنك قطر الأول الذي يعدّ أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية.
وقد رفع هذا الإدراج الناجح من عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة. وعلى صعيد جذب الإدراجات، تشجع البورصة إدراج المزيد من الشركات الحكومية والشركات البترولية وذلك من أجل تحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة توفير كل الوسائل التي تساعد المواطنين على تحقيق حياه معيشية جيدة وممتازة وبنظرة مستقبلية للأجيال القادمة.
علاقات المستثمرين
• استضافت بورصة قطر المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين وذلك بهدف دعم وتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر. كما أعلنت بورصة قطر وايريديوم عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يهدف إلى مكافأة وتقدير الشركات المدرجة التي تطبق أفضل معايير وممارسات الشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتأتي هذه الجولة الثانية في سياق برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر، لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتشجيعا لها على تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاحات وعلاقات المستثمرين بهدف الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وبما يحقق الاستدامة لكافة الأطراف في الأسواق المالية في دولة قطر.
منتديات الترويج الاستثماري والتعريف بالشركات القطرية المدرجة
• وفي هذا العام، نظمت البورصة منتديات ولقاءات خارجية في كل من باريس ولندن بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتديات إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما نظمت البورصة لقاء في دبي مع شركات الوساطة والاستثمار الدولية بهدف الوقوف على عوامل جذب هذه الشركات إلى السوق القطرية.
خدمة التداول بالهامش
• وحرصا من البورصة على تنويع المنتجات الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت البورصة في هذا العام خدمة التداول بالهامش بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على ذلك، حيث تسمح هذه الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية باستخدام التمويل الممنوح من قبل شركة وساطة مالية مرخصة بذلك.
المسؤولية الاجتماعية والتوعية الاستثمارية
• وفي إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى صعيد برامج التوعية الاستثمارية، استفاد أكثر من 2500 شخص من برامج التوعية التي تعقدها البورصة لكافة شرائح المجتمع، كما عقدت البورصة سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ومكافحة غسل الأموال. وتنوعت هذه البرامج فمنها ما هو مخصص لطلبة الجامعات والمدارس ومنها ما هو مخصص لشركات الخدمات المالية ومنها ما كان مخصصا لجمهور المستثمرين.
عمليات البورصة
• حافظت بورصة قطر على سجل مثالي من التوافر على مدار السنة، حيث لم تقع أي حوادث أو أي انقطاعات في الخدمة. كما قامت البورصة بإجراء عدد من اختبارات استمرارية الأعمال الناجحة وذلك بهدف جعل البورصة قادرة على أداء وظائفها في حالة الطوارىء مثل الحرائق أو غيرها.
الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي
• حققت بورصة قطر هذا العام ترقية على مؤشرات فوتسي العالمية وذلك من مرتبة الأسواق شبه الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك في أعقاب مناقشات ومراجعات واسعة من قبل كل من ممثلي البورصة ومؤشرات فوتسي. ودخلت الترقية حيز التنفيذ رسميا في شهر سبتمبر من هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق القطري.
حدود الملكية الأجنبية
• استمرت البورصة بالاشتراك مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تشجيع الشركات للحصول على موافقة مساهميها لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة حدود الملكية الأجنبية في كل منها إلى 49٪ من إجمالي رأس المال. وقام عدد من الشركات بزيادة نسب ملكية الأجانب فيها.
تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية في السوق
• استمرت بورصة قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية في دولة قطر وذلك من خلال رعايتها ومشاركتها في عدد من الأحداث والمشاورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال السنة. وقد قامت البورصة بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي باستضافة ورشة عمل خصصت لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإفصاح وتشجيع إجراء مزيد من التطوير في إجراءات الإفصاح عن المعلومات من قبل الشركات المدرجة.
وكان التحسن في مكانة بورصة قطر على المستوى الدولي ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى والرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في دولة قطر، إذ انعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية.
ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.