الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت النتائج الايجابية التي حققتها الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري، أكدت قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات،حيث أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر(45 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2018 والتي بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 21 مليار ريال قطري مقابل 20 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام 2017 بارتفاع نسبته 5% . ووفق البيانات، لم يحقق أي قطاع خسائر في إجمالي نتائجه المالية سواء على المستوى الربعي أو النصف سنوي.
وتتداول 45 شركة بالبورصة في 7 قطاعات، وهي البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والاتصالات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين. وبلغت أرباح الـ45 سهماً في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 9.98 مليار ريال (2.74 مليار دولار)، مقابل 9.36 مليار ريال (2.57 مليار دولار) بالفترة نفسها من 2017.
وتوقع مستثمرون وخبراء ماليون استمرار الأداء القوي لمعظم الشركات القطرية في فترة النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتحقيق أرباح أعلى من أرباح نفس الفترة من العام 2017 . وقالوا إن النظرة المستقبلية ورفع التصنيف الائتماني لقطر من سالب إلى ثابت عزز من الأداء الجيد الذي حققته كافة القطاعات في قطر.
قوة الاقتصاد
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن الحصار الجائر الذي فرضه الأشقاء في دول السعودية والإمارات والبحرين كشف عن القوة الحقيقية الكامنة في الاقتصاد القطري والمتانة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة، وقد أكدت الأرباح النصفية لهذا العام التي حققتها الشركات فشل الحصار في التأثير على أداء الاقتصاد ولا على أداء الشركات، حيث بلغت أرباحها 21 مليار ريال، مقابل 20 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2017 .
وقال إن النمو المستمر في الاقتصاد الوطني وذلك بشهادة المؤسسات الدولية تصنيفاتها المستقبلية ، هي ذاتها التي أكدت أن الاقتصاد القطري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو قوية حتى ولو استمر الحصار لمائة، وقد كانت النتائج التي حققتها الشركات فوق التوقعات في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة. وأشار للإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة والتي عززت من مكانة سوق قطر وجعلته سوقا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، منها قانون تنظيم تملك الأجانب، ورفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات إلى 49% بدلا من 25% وغيرها من التشريعات والقوانين التي أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العملاقة للاستثمار في قطر، فضلا عن العلاقات الواسعة التي وثق لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع كافة دول العالم والتي كان لها الأثر الأكبر في إفشال المخطط الرامي إلى سلب السيادة القطرية.
وقال إن كل تلك الجهود تمثل الشريان الأساسي الذي يغذي حركة الشركات القطرية ويجعلها في المقدمة على كافة الشركات المماثلة في المنطقة، ويكفي التألق اللافت الذي بينه المؤشر العام لبورصة قطر مؤخرا وجعله في مقدمة الأسواق الناشئة والمتقدمة . وأضاف انه سيمكنها من تحقيق نتائج أفضل فيما تبقى من العام الجاري مقارنة بالنتائج السابقة. وذكر أن التفاؤل وسط المتداولين في السوق يعزز الحركة الصاعدة للمؤشر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك بإذن الله.
أرباح ممتازة
ووصف المستثمر محمد السعدي ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في البورصة في النصف الأول من العام الجاري إلى 21 مليار ريال مقابل 20 مليار لنفس الفترة من العام الماضي بأنه ايجابي ويعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، خاصة و أن النتائج الجيدة التي عكستها الشركات قد جاءت في ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة الدقة، حيث الحرب التجارية مابين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا والحظر الأمريكي على إيران ومن قبل الحصار الجائر ومحاولات الضغط على الاقتصاد وضرب العملة القطرية.
وتوقع السعدي أن تواصل الشركات القطرية أداءها الجيد خلال النصف الثاني من العام وتحقق نموا أفضل في النتائج مدعومة بالحراك القوي للاقتصاد والصرف المستمر من الحكومة على المشاريع المختلفة المرتبطة برؤية قطر 2030 أو تلك المتعلقة باستضافة البلاد بمونديال 2022 ، مشيرا للتحديات على صعيد الاقتصاد العالمي، والتي من بينها الانكشافات البنكية على الأموال التركية بسبب التأثير على الليرة التركية والحظر الأمريكي على إيران والتراجعات في الأسواق العالمية كالمؤشرات الأمريكية ومؤشرات مورغان استانلي الذي لأول مرة منذ عام يشهد تراجعا، كما تراجع مؤشر الفوتسي. وشدد السعدي على قوة السوق، وقال إن سوقنا متماسك ، ويتوقع أن يشهد صعودا ايجابيا خلال جلسات ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك معززا حركته بالأداء الممتاز للشركات وبالثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية التي ضخت سيولة قوية في السوق للحصول على توزيعات سخية عرفت بها الشركات القطرية، ومحفظة أمنة لاستثماراتها.
قوة الشركات
وتوقع رامي جمال الخبير المالي ومدير محافظ مالية بشركة أموال استمرار الأداء القوي لمعظم الشركات القطرية في فترة النصف الثاني من العام المالي الحالي، وتحقيق أرباح أعلى من أرباح نفس الفترة من العام 2017 .
وقال إن النظرة المستقبلية ورفع التصنيف الائتماني لقطر من سالب إلى ثابت عزز من الأداء الجيد التي حققتها كافة القطاعات في قطر. مشيرا لأداء البنوك وقال إنها حققت أداءً عاليا ونسب نمو في محافظ الإقراض والودائع نتيجة رفع التصنيف الائتماني لقطر والذي عادت معه الكثير من الودائع التي كانت قد خرجت مع بدء الحصار، وتعامل تلك البنوك مع أكثر من دولة خارجية، اضافة إلى رفع نسبة الفوائد الأمريكية، وفتح نطاقات عمل كبيرة مما يتوقع معه نمو الأرباح. وذكر أن قطاع البتروكيماويات قد حقق نموا قويا مع ارتفاع أسعار النفط، حيث كان متوسط سعر النفط في العام الجاري 2018 أعلى بكثير من متوسط أسعار العام 2017، وهو ما أسهم في رفع أسعار منتجات شركات البتروكيماويات وزاد من نسبة مبيعاتها ورفع بالتالي من هامش الأرباح.