سمحت بورصة قطر بتداول حقوق الاكتتاب وإلغاء الحظر الذي كان مفروضاً على إعادة بيع حقوق الاكتتاب المشتراة وحق الاكتتاب يُعرف بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقاً للنظام الجديد بمثابة أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب. ويعتمد السعر النظري لحق الاكتتاب في احتسابه على سعر الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح غير ذي قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.
وبموجب السماح وإلغاء الحظر فقد بات مسموحاً إعادة بيع حقوق الاكتتاب المشتراة خلال فترة البيع المنصوص عليها من قبل المستثمر المشتري لتلك الحقوق كما بات يجوز لشركات الوساطة الأعضاء في البورصة قبول إدخال أوامر بيع من عملائهم للحقوق المشتراة أثناء ذات الجلسة أوأثناء فترة البيع بصفة عامة.