أكد الاجتماع السنوي للمكاتب الدولية لبنك الدوحة الذي عقد في بومباي أن البنية التحتية والتجارة توفران فرصاً هائلة للتعاون بين الهند وقطر. ونوه الاجتماع بأن حجم التجارة بين قطر والهند بلغ 10 مليارات دولار.
وأكد سعادة السيد شري سوريش برابهو، وزير السكك الحديدية الهندي، الذي شارك في جلسة عمل “الديناميكيات العالمية المتغيرة والفرص الناشئة عنها” بالاجتماع على متانة العلاقات التي تربط بين الهند ودول الخليج بشكل عام ودولة قطر على وجه الخصوص. كما شدّد على أن التحالف بين المؤسسات القطرية والهندية من شأنه أن يخلق مشاريع ذات جدوى تجارية كبيرة وأن مثل هذا التنسيق بين البلدين سيعود بالنفع الكبير عليهما.
سوق كبيرة
ونوه د. ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بالعلاقات الثنائية بين قطر ودولة الهند مشيراً إلى أنه “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4٪ في عام 2017. وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند يبلغ حوالي 10 مليارات دولار. وأكد أن هناك سوقاً كبيرة لمنتجات قطر من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات في الهند… مشيراً في هذا الصدد إلى أنه في ديسمبر 2015، أبرمت كل من شركة راس غاز وبترونت للغاز الطبيعي المسال المحدودة اتفاقية ملزمة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال تقوم بموجبها راس غاز واعتباراً من بداية عام 2016 بإمداد الهند بكمية إضافية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ مليون طن سنوياً. والشركات الهندية على استعداد للاستثمار في مشاريع التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز في قطر. وبإمكان الهند أن تلبي احتياجات قطر في مجال المواد الغذائية. كما يمكن أن ترتقي العلاقات بين قطر والهند لتتخطى العلاقة بين مشتري وبائع لتشمل المشاريع المشتركة والبحوث المشتركة والتنمية والتنقيب المشترك. ويمكن أن تستثمر الهند كذلك في قطاع الموانئ في قطر. كما يمكن للشركات الهندية المشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية في دولة قطر الخاصة ببطولة كأس العالم 2022.
المعاملات الرقمية
إلى ذلك قام شايليش هاريباكتي، رئيس مجلس إدارة شركة “DH Consultant Pvt. Ltd” وعضو المجلس الاستشاري المحلي لفروع بنك الدوحة في الهند، بتقديم عرض حول “أثر سحب العملات ذات الفئات الكبيرة من الأسواق”. وتحدّث عن تصوراته لما ستكون عليه الهند في سنة 2035 بعد الإصلاحات التي تقوم الحكومة بتطبيقها بما فيها قرار إلغاء العملات الكبيرة. ويرى بأن الهند لن يكون بها معاملات نقدية بحلول سنة 2035 حيث أن الدولة بأسرها ستتجه نحو المعاملات الرقمية، كما يرى أن الهند ستحقق نمواً قوياً وسريعاً بفضل هذه الإصلاحات.