نيويورك – وكالات:
قال «بانك أوف أميركا ميرل لينش»، أمس، إن خطة التحول الوطنية لاقتصاد للمملكة العربية السعودية تتميز بالغموض، وهو ما ينطبق أيضاً على مراجعاتها.
وذكر أحد أكبر بنوك العالم في تقرير صادر أمس: «سيكون التأخير في الإصلاحات المالية للمملكة متماشياً مع وجهة نظرنا بأن الحكومة تريد تحقيق توازن غير مستقر بين التقشف والنشاط، وفي محاولة لدعم النمو».
وزاد: «اقترحنا بالفعل تقديم دعم للقطاع الخاص؛ لأن هناك حاجة إلى حزمة محفّزات تحول دون حدوث ركود مستدام في القطاع غير النفطي، وحمايته من أثر الإصلاحات المالية، وأن هذا الإصلاح سيتسبّب بالضرر بالهدف المتمثل في تحقيق التوازن المالي في عام 2020، فإن إصلاح التسعير من شأنه أن يدعم خصخصة أصول الطاقة، وهي المرحلة الأولى من إصلاح الدعم التي يمكن أن تتم بحلول نهاية العام».
وأضاف: «في رأينا، كل ذلك اعتماداً على التأثير على خطط الإصلاح المالي. ضبط المالية العامة يمكن تمديد الجدول الزمني. ولكن النمو يمكن أن يكون له أساس أفضل». واستند البنك أيضاً على مقالة نُشرت في «فيننشيال تايمز» تقول إن المملكة تعمل على إعادة صياغة خطة التحول الوطنية، التي سيجري تقديم النسخة المسوّدة منها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك في أكتوبر المقبل.
ويركز برنامج العمل الوطني في الغالب على جدول أعمال التنويع (بدلاً من إصلاحات المالية العامة)، وهو ما يمثّل تحدياً من حيث الجدول الزمني.
حيث إن التأخير سيتيح مزيداً من الوقت للوزارات لتحقيق أهدافها.