توقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن تتسارع وتيرة النمو غير النفطي في البلدان المُصدرة للنفط من 0.4% في عام 2016 إلى 2.9% في عام 2017.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يزداد النمو غير النفطي لتلك البلدان إلى 2.7% في عام 2018.
وجاءت توقعات الصندوق بالرغم من تخفيضات الإنتاج النفطي الذي أقرته منظمة أوبك، والذي أدى بدوره إلى تراجع النمو الكلي بشكل مؤقت، بحسب التقرير.
وتشمل البلدان المُصدرة للنفط: الجزائر، والبحرين، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وذكر التقرير أن تخفيضات الإنفاق العام للدول المصدرة سيُقيد نشاطها الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مستويات عجز المالية في الدول المصدرة من 10% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى أقل من 1% في 2022.
وتابع التقرير: على البلدان المصدرة للنفط مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيداً عن تركيزها على الهيدروكربونات، وتوجيهها إلى القطاعات غير النفطية لتحقيق النمو.
واختص التقرير بالذكر الإمارات العربية المتحدة والسعودية، باستكمال الخطط السياسية المشتركة؛ لدعم القطاع الخاص كمركز الكويت للأعمال.
وفي سياق متصل، ذكر المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في يناير الماضي، أن اقتصادات الدول العربية ستنمو 2.8% في عام 2017، مشيراً إلى تأثير تقلب أسعار النفط، وتداولها عند مستويات منخفضة نسبياً.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للكويت، ستيفان روديه، قال في منتصف يناير الماضي، إن انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تراجع معدل النمو للكويت من 5% في عام 2014 إلى 3.25% في العام الماضي.