وكالات – بزنس كلاس:
قالت شبكة بلومبورج إن رفع صناعات قطر ومجموعة QNB سقف تملك الأجانب إلى حدود 49 % سيضح ملايين الدولارات في أسواق الأسهم الناشئة، مشيرة إلى ان المؤشر الرئيسي لبورصة قطر سجل أفضل أداء له في اليومين الماضيين منذ ديسمبر 2018.
واشار ذات المصدر إلى أن عملية ترفيع في نسبة تملك الاجانب المشار إليها ستساهم في جذب تدفقات بنحو 867 مليون دولار بالنسبة للـ QNB ونحو 185 مليون دولار بالنسبة لصناعات قطر وهي عمليات من شأنها أن تجعل قطر على الرادار مع المستثمرين في الأسواق الناشئة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.6% في الدوحة أمس الثلاثاء ، محققًا مكاسب في الجلستين الماضيتين إلى 6.7%.
وارتفعت أسهم صناعات بنسبة 4.6 في المائة بعد ان قالت انها رفعت الحد من الملكية الأجنبية إلى 49 في المائة من 25 في المائة. وارتفع سهم بنك قطر الوطني يومين من أنه يسعى للحصول على موافقة المساهمين لتحقيق تغيير مماثل بنسبة 6.9 في المائة. وارتفع السهمان اللذان يشكلان معا نحو ثلث المؤشر الرئيسي لقطر بنسبة 10 % الاثنين الماضي ليصل بذلك المؤشر الى أفضل أداء له منذ عام 2016.
على صعيد آخر دعا السيد ناصر محمد الخالدي إلى ضرورة مراجعة قرار رفع سقف تملك الاجانب إلى 49 % وجعله في المستويات التي كانت عليها في السابق والمقدرة بنحو 25% على اعتبار انعكاساتها السلبية على البورصة والاقتصاد ككل و السوق بصفة مباشرة بالإضافة إلى السياسة النقدية في الدولة.
وقال الخالدي ان المحافظ الأجنبية التي ستمتلك أسهم الشركات في حاجة إلى تحويل أرباحها وبالتالي التأثيرعلى السيولة ورصيد العملة الاجنبية بالإضافة إلى التحكم في أسعار السهم صعودا ونزولا من خلال تكتل هذه المحافظ.
وقال الخالدي إن الحصار لم يؤثر على بورصة قطر وغيرها ، حيث ارتفاع السوق وانخفاضه تأثرا بهذه الوضعية اي الحصار لا تكاد تذكر.
وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حث جميع الشركات القطرية المدرجة إلى رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49% بما يشجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطري.
وثمَّن المنصوري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قرار مجموعة بنك قطر الوطني بشأن التوصية لجمعيته العامة بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25 %.
وقال إن القرار يعكس التوجه العالمي لمجموعة قطر الوطني التي تتواجد في أكثر من31 بلداً و3 قارات حول العالم. وكان مجلس إدارة البنك قد أعلن توصيته برفع نسبة تملك الأجانب مما أسهم في قفزة التداولات ببورصة قطر أمس.
يذكرأنه تم اصدار القانون رقم 9 لسنة 2014، والذي ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يجوز زيادة النسبة عن49% بعد موافقة مجلس الوزراء.