الدوحة – بزنس كلاس:
سجل سهم “بلدنا” في أو يوم تداول له في بورصة قطر أمس الأربعاء حضوراً قوياً ودفع مؤشر البورصة نحو المنطقة الخضراء في نهاية التداول لينتهي تسعير السهم الواحد لـ “بلدنا” 1.07 ريال.
وفي التفاصيل فقد تم أمس في بورصة قطر إدراج أسهم شركة “بلدنا” للتداول ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 47 شركة مساهمة عامة قطرية، وقد بدأت المراسم بقرع جرس الإدراج وذلك بحضور عدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين وعدد من أعضاء مجلس إدارة بورصة قطر ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة “بلدنا”.
وقد أدرجت أسهم شركة “بلدنا” تحت الرمز “BLDN” في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، حيث تم تعويم سعر السهم في يوم التداول الأول، وقد افتتح السعر لقاء 1.02 ريال وكان سعر آخر صفقة هو 1.00 ريال، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 1.07 ريال، وأدنى سعر له 0.99 ريال، وسيسمح اعتبارا من يوم غد بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق.
وأكد السيد راشد المنصوري في تصريح على هامش إدراج شركة “بلدنا” في البورصة اليوم، أن أي إدراج في بورصة قطر يعتبر إضافة للسوق القطري، مشيرا إلى سعي البورصة لإدراج شركات جديدة خلال العام المقبل 2020، موضحا في هذا الإطار أن بورصة قطر بدأت في دراسة مجموعة من ملفات الشركات العائلية الراغبة في الإدراج ولكن تحديد وقت الإدراج يتوقف على الشركة نفسها من حيث الجاهزية وتلبية متطلبات الإدراج.
وأشار أيضا إلى وجود شركات تعمل بقطاعات كالصحة والصناعة وغيرها من القطاعات، قدمت ملفات للإدراج بالبورصة، منوها إلى أن إدراج هذه الشركات يحتاج إلى وقت للانتهاء من متطلبات الإدراج والأعمال التنظيمية المتعلقة به، مشددا على حرص بورصة قطر على الاستمرار في حملاتها الترويجية والتعريفية سواء داخليا أو خارجيا، لتعريف المستثمرين حول العالم بالسوق المالي القطري ومميزات الإدراج في البورصة.
بدوره، ثمن السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، حرص شركة بلدنا على الإدراج ووصولها لأهدافها التي وضعتها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن إدراج “بلدنا” يضيف خيارا استثماريا مهما للمستثمرين، خاصة وأن الشركة تعمل بمجال الإنتاج الغذائي من الألبان وغيرها وهو نشاط مهم لتنويع الأدوات الاستثمارية في بورصة قطر.
وأكد أن التزام الشركة بجميع المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدراج وإعلانها عن أرباح متوقعة قابلة للتوزيع على مساهميها خلال العام الجاري 2019، يعتبر خطوة إيجابية تظهر مدى شفافيتها في إظهار المعلومات لجمهور المستثمرين، لافتا إلى أن عملية الإدراج تعود إلى أصحاب الشركات أنفسهم، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة لدى عدد من الشركات للإدراج في البورصة بمستوى أكبر من السنوات الماضية.
وبشأن إدراجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح العمادي أنه قطاع يحتاج إلى بعض الأنظمة والقوانين التي تخدمه وأن يتم تصنيف شركاته بشكل مختلف وذلك لضمان أن يكون هناك إقبال كبير على مثل هذا النوع من الشركات.
يذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في 2 ديسمبر الجاري، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 1.9 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%.
وأهم أغراض شركة “بلدنا” هي إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف عليها ووضع استراتيجية أعمالها، حيث ستمارس الشركة الأغراض والأنشطة المتعددة التي نص عليها نظامها الأساسي، كتجارة الأغذية والألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاتهما، بالإضافة إلى التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والصكوك وأية مصالح فيها أو في شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية، وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية لتحقيق أغراضها.
وكانت بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة قد أتيحت لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري استعدادا لتداول أسهمها، بحيث استطاع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.