الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء عن نشر الاصدار الـ38 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 156 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 136 رخصة أي 21% ، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 110 رخص أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 13% . وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 62 رخصة (10%)، الشيحانية 40 رخصة (6%)، الخور 36 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 17 رخصة (3%).
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 62% (398 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 33% (213 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (29 رخصة).
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 53% (162 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39% (119 رخصة) ، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (17 رخصة).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% (52 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% (19 رخصة) ، ثم المساجد بنسبة 12% (11 رخصة) ، ثم المباني الحكومية بنسبة 8% (7 رخص).
عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال فبراير 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك انخفاضاً عاماً قدره 32% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الوكرة (54%)، الريان (37%)، الدوحة (27%)، الظعاين (13%)، الشمال (11%)، ام صلال (2%)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (38%) والشيحانية (25%).