بزنس كلاس:
نمت الأصول الاحتياطية القطرية بنسبة 18.82 بالمئة على أساس سنوي، في يوليو الماضي، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، وبحسب بيانات صدرت امس عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال بنحو 53.92 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وصعدت الأصول الاحتياطية في يوليو الماضي، من 165.091 مليار ريال بنحو 45.38 مليار دولار في يوليو 2018، وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل الشهر الماضي، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس 2018.
وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 بالمئة صعودا من 194.602 مليار ريال بنحو 53.49 مليار دولار في يونيو 2019، وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.
ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو السابق بنسبة 1.90 بالمائة على أساس سنوي، وسجلت استثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر المحلية والخارجية خلال الشهر الماضي نحو 229.75 مليار ريال بنحو 63.5 مليار دولار، مقابل 225.46 مليار ريال بنحو 62.30 مليار دولار في يوليو 2018.
وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي استثمارات البنوك التجارية العاملة بقطر بنسبة 0.19 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 230.18 مليار ريال في يونيو 2019.
وكشفت بيانات المركزي، أن قيمة الاستثمارات المحلية للبنوك القطرية سجلت في يوليو 171.68 مليار ريال، بارتفاع 2.27 بالمائة عن مستواها في الشهر المماثل من 2018 البالغ 167.87 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً 0.15 بالمائة.
وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الخارج خلال الشهر الماضي 58.07 مليار ريال، بنمو 0.83 بالمائة عن مستواها في يوليو 2018 عند 57.59 مليار ريال، مع تراجع شهري 0.29 بالمائة، إذ وصلت لأدنى مستوى في 9 أشهر.
الجدير بالذكر اصدر مصرف قطر المركزي في وقت سابق الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%.
وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار.