الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تابعت بعثة المراقبة الدولية عملها في الدوحة لكشف وتقصي آثار الحصار الجائر وقرارات قطع العلاقات مع قطر من قبل عدة دول خليجية وعربية. وركت البعثة في عملها على تقصي الانتهاكات الإنسانية التي وقعت نتيجة قيام الدول المذكورة بتشتيت شملعشرات العائلات. ووصفت بعثة المراقبة الدولية التي تزور الدوحة حاليا لتقصي الحقائق والوقوف على الانتهاكات الإنسانية جراء حصار المفروض على دولة قطر ، الحصار بـ “الجائر ويمثل خرقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والكرامة الإنسانية” .
واستعرض الوفد الذي يضم محامين وقانونيين وكتاب وأطباء ، في مؤتمر صحفي هنا اليوم ، تداعيات الحصار وتأثيراته السالبة على الأسر المشتركة وبخاصة النساء والأطفال وعلى الحق في التعليم والصحة ولم الشمل والملكية الخاصة.. مشيرا في هذا الصدد إلى إنه التقى بأكثر من 40 حالة شرحت له الأضرار الكبيرة التي طالتها، والضغوط التي تتعرض لها بسبب الحصار حيث تم توثيقها لتضمينها في التقرير الذي سيتم اعداده بشأن الوضع .
وطالب الوفد دول الحصار بإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الخامس من شهر يونيو الماضي.. مشددا على أن الوقت قد حان لرفع الحصار وإنهائه فورا، وتعويض المتضررين منه، ولم شمل الأسر المشتركة، والسماح للدارسين باستكمال دراساتهم، وتسليم من أكمل دراسته شهادته، وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بذلك وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية والدساتير الوطنية .
وقال السيد عبد مراري المجيد ، رئيس الوفد ، إن الوفد راسل دول الحصار الخليجية الثلاث لزيارتها والإستماع لوجهة نظرها فيما نسب إليها من انتهاكات وخروقات، لكنه لم يتلق أي رد منها.. مبينا أنه سيستمر في تواصله معها في غضون شهر من الآن .
وأوضح أن الوفد سيرفع تقريره حول هذه الزيارة إلى البرلمان الأوروبي في جلسة استماع خاصة ، وكذلك إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجميع آلياته الأممية ، مع دراسة إمكانية رفع شكاوى إلى الدول التي يتمتع قضاؤها بالإختصاص الولائي الشامل .
من ناحيته، انتقد السيد فرانسوا بورغا ، مدير البحوث في معهد البحوث والدراسات عن العالم العربي بفرنسا ، الحصار الذي تتعرض إليه دولة قطر وما انجر عنه من ضرر لجميع الدول والأفراد، وبخاصة الأفراد والأسر واعتبره “غير مقبول كونه يؤثر سلبا على العلاقات بين هذه الأسر، وتسبب لأفرادها في مشاكل صحية واجتماعية عديدة لا سيما لدى النساء والأطفال وكبار السن باعتبارهم الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة” .
أما السيد السيد عيسى غولتاسلار ، محامي في القانون الجنائي من بلجيكا ومتخصص في قضايا حقوق الإنسان ، فذكر أن الوفد قام بتحليل مشاهداته والحالات التي التقاها واستمع اليها وفقا للقانون والمعايير الدولية المعترف بها.. مؤكدا أنه تبين للوفد أن كل القرارات التي اتخذتها دول الحصار تمت بتسرع وعشوائية ودون سند قانوني أو مراعاة لحقوق الإنسان ، وجرى اتخاذها لـ ” نزوات شخصية نتجت عنها عواقب مذرية ، وخيمة وكارثية ” .
وبدورها، تحدثت الدكتورة ميريد تاج ، وهي طبيبة نفسيه من المملكة المتحدة ، عن الحالات المرضية التي يتعرض لها أفراد الأسر المشتركة ، وبالأخص الحالات النفسية ومنها الإكتئاب الذي يتأثر به الأطفال والنساء جراء الحصار وتشتيت العائلات والتفريق بين أفرادها .
كما أكد الوفد الذي يضم حوالي 20 عضوا من عدة دول منها بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا واسبانيا وإيطاليا ، على ضرورة عدم الزج بالمدنيين في الخلافات السياسية..لافتا إلى أن الكثير من المتضررين الذين التقاهم ووثق حالاتهم ، أكدوا أن لا علاقة لهم بالسياسة وأن ما تعرضوا له هو ظلم وضيم .
كما شدد على المسئولية القانونية لدول الحصار تجاه مواطنيها أيضا بالداخل أو الخارج ، وكذا مسئولياتها نحو كل من تضرر من هذا الحصار الجائر..لافتا إلى أن زيارته لدولة قطر من خلال خبراء مستقلين، هدفت إلى الوقوف على حجم الخروقات الحقوقية والإنسانية التي يكون قد تسبب فيها هذا الاجراء غير القانوني، وما سيتسبب فيه لاحقا، إلى جانب إجراء اتصالات ولقاءات بصفة تلقائية مع المعنيين وأعضاء من المجتمع المدني في قطر، والتزود بتقارير وشهادات عن الوضع الإنساني جراء الحصار ، فضلا عن الوقوف إلى جانب شبكة الجزيرة الإعلامية في ممارسة حقها في التعبير وحماية طاقمها الإعلامي في تأدية مهمته الصحفية والإعلامية من غير أي شكل من أشكال التهديد .