منتدى رجال الأعمال القطري البريطاني نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية
المملكة المتحدة بحاجة لشراكات قوية وقطر في طليعة الخيارات
توقيع اتفاقيات بمليارات الجنيهات الاسترلينية خلال يومي المنتدى
العمادي: المنتدى يعيد تعريف الأولويات الاقتصادية ويوسّع مساحة الفعل
الدوحة- بزنس كلاس
منتدى الأعمال والاستثمار القطري البريطاني الذي ستشهده المملكة المتحدة غدا وبعد غد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يمثل نقطة تحول كبرى في مجال العلاقات الاقتصادية بين قطر كقوة اقتصادية ناهضة والمملكة المتحدة الساعية، لصياغة دور جديد كقوة اقتصادية في العالم، والمتطلعة إلى إيجاد شركاء أقوياء في شراكات مفيدة بعد مرحلة خروجها من الاتحاد الأوروبي.
تاريخ اقتصادي مشترك
وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في بيان للخارجية البريطانية إن قطر والمملكة المتحدة لديهما تاريخ اقتصادي مشترك طويل ومثمر، ونحن نعتزم البناء على هذه الشراكة.
وأضاف العمادي أن خطتنا لإقامة اقتصاد معرفي تنافسي في تسارع مستمرّ، وهي توفر فرصًا جديدة للشركات البريطانية، كما أن خططنا لزيادة الاستثمارات في المملكة المتحدة ستسهم في نمو فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.
وسيشكل المنتدى إضافة نوعية في مجال العلاقات بين شريكين امتدت شراكتهما على مدى عقود ماضية وأثبتت رسوخها وقوتها في ظل عالم متقلب، فقطر باعتراف العديد من المسؤولين البريطانيين، هي شريك إستراتيجي ليس فيما يتعلق بدورها البارز كمصدر رئيسي للطاقة للسوق البريطاني، ولكن لأنها شريك استثماري يعول عليه، وعلى الجانب الآخر فإن أكثر من مسؤول قطري، كان قد عبر فيما مضى عن أن الشراكة بين الدوحة ولندن هي شراكة إستراتيجية وليست عابرة وأن لندن كانت وستبقى الوجهة المفضلة للإستثمارات القطرية.
علاقات تجارية صاعدة
وتعتبر دولة قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، وتستحوذ على نحو 35 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الموجودة في بريطانيا، ويقدّر حجم التجارة الثنائية بين قطر وبريطانيا بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، في حين تواصل العلاقات بين البلدين ازدهارها ونموها.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكّدت خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في البحرين في ديسمبر الماضي، التزام المملكة المتحدة تجاه الشراكة الحقيقية مع دولة قطر، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والتجارة.
ويختلف المنتدى الإقتصادي القطري البريطاني هذا العام في كونه سينعقد بين مدينتين بريطانيتين العاصمة لندن ومدينة برمنجهام ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة، ومن المنتظر أن يشهد المنتدى على مدى يومين توقيع العديد من الاتفاقيات الكبرى التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية.
ويُشارك في المنتدى القادم وزراء وممثلون حكوميون رفيعو المستوى من قطر والمملكة المتحدة، بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلي شريف العمادي وزير المالية، ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، كما يتوقع أن يشارك فيه العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات وقادة مجالس وأكاديميين رفيعي المستوى.
دعوة مفتوحة
وكان وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس قال إن استضافة هذا المنتدى في مدينة برمنجهام يمنحنا الفرصة لنظهر للمستثمرين الإمكانات غير المستغلة الموجودة في هذه المدينة وأجزاء أخرى من البلاد، مضيفا: نحن ندعم الشركات للاستثمار في مستقبل بريطانيا البعيد، ونهيئ لها الظروف المواتية للازدهار وجعل بريطانيا منارة للتجارة الحرة حول العالم..
وكانت بريطانيا أعلنت عن مشاريع تطوير كبرى سواء في مشروع محطة الطاقة النووية في نقطة “هينلكي” بتكلفة 14 مليار جنيه إسترليني، وكذلك مشروع بناء خط سكك حديدية الريع ” HS2 ” وستصل تكلفته إلى 42 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب المدرج الثالث لمطار هيثرو الدولي، وكل هذه المشاريع ستضطر الحكومة البريطانية إلى الاقتراض لإتمامها، مما يجعلها تواجه تراجعا حادا في الميزانية.
خارج سيطرة الاتحاد
وأشار المراقبون إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوفر فرصا أفضل في مجال الطيران، حيث سيسمح لشركات الطيران الخليجية إلى زيادة عدد رحلاتها من وإلى مطارات بريطانيا، وذلك بعد أن كانت محدودة بموجب الاتفاقات الأوروبية، كما أكد خبراء بريطانيون للشرق على أن الوضع التجاري لبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، سيسمح لها بتعزيز وجودها في أسواق تجارية جديدة.
من جانبه ذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية والذي سيحضر المؤتمر مع ليام فوكس والعديد العديد من كبار المسؤولين القطريين والبريطانيين إن دولة قطر والمملكة المتحدة لديهما تاريخ اقتصادي مشترك طويل ومثمر، ونحن نعتزم البناء على هذه الشراكة، في وقت تصوغ فيه المملكة المتحدة دورًا جديدًا لنفسها في العالم.
قطر البوابة الأمثل
وأضاف العمادي أن خطتنا لإقامة اقتصاد معرفي تنافسي في تسارع مستمرّ، وهي توفر فرصًا جديدة للشركات البريطانية، كما أن خططنا لزيادة الاستثمارات في المملكة المتحدة ستساهم في نمو فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.
ويتفق كثير من المراقبين على أن قطر ربما تكون بوابة المملكة المتحدة لشراكة جديدة مع مجلس التعاون الخليجي، نظرا لقوة العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ولندن.
وكانت بريطانيا قد تحدثت عن استعدادها لدور عالمي جديد، قد يتضمن الدخول في شراكات تجارية إستراتيجية مع تكتلات اقتصادية أخرى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.