مصادر طبيعية تعيد تحديد الأولويات.. والشمس أصدق أنباء من الكتب
200 ميجاواط إنتاج الطاقة الشمسية في السنوات الست القادمة
المنصور: الطاقة البديلة دافع لبروز شركات تدور في فلك القطاع
المري : مشاريع ريادة الأعمال يمكن أن تستفيد من بروز مشاريع الطاقة البديلة
الدوحة- بزنس كلاس
قدر تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” ارتفاعا في الطلب على الطاقة إلى غاية العام 2040 بنسبة 1.3% ليرتفع من 273.9 إلى 382.1 مليون برميل، وأن النفط والغاز سيحافظان على نسبتهما الكلية البالغة 53% حاليا. كما توقع نمو الطلب على الغاز 2.1% بالسنة أي أكثر من نسبتي نمو النفط والفحم البالغة 0.6% لكل منهما، وإن نسبة نمو الطاقات المتجددة من الشمس والريح والحرارة الجوفية ستكون 6.6% الأعلى بين الكل لأن التوجه نحو هذه الطاقات لتوليد الكهرباء لم يعد نزوة أو خيالا.
هذه المعطيات تؤكد ضمنيا الدور الذي ستلعبه الطاقات البديلة في اقتصاديات الدول النفطية على غرار قطر والفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة البديلة لدفع القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري من خلال تطوير صناعة متكاملة تعمل وفق الرؤية الاستراتيجية التي تسعى الى تطوير صناعة متكاملة تدور في فلك هذا القطاع.
بدائل طبيعية
وفي هذا الاطار يؤكد رجل الأعمال منصور المنصور ان قطاعات الطاقة الشمسية وغيرها من مجالات الطاقة البديلة يمكن لها ان تلعب دورا كبيرا في دفع النمو الاقتصادي خاصة من خلال بروز شركات تكون دافعة للقطاع على غرار شركات تعنى بتصميم وانتاج ألواح السيليكون والبيروفسكايت الشمسية.
وتسعى قطر لبناء محطة انتاج، حيث قالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، في تقريرها إنه من المتوقع أن تبدأ أول محطة رئيسية للطاقة الشمسية في قطر عملياتها في الفترة القادمة ، حيث تبلغ مساحة المنشأة التجريبية في الدحيل 100 ألف متر مربع وسوف تنتج ما يصل إلى 15 ميجاواط منالطاقة.وسوف تكون هذه المحطة سوف تكون واحدة من عدد من المواقع في جميع أنحاء قطر التي سيتم استخدامها للمساعدة في تحقيق هدف البلاد المتمثل بإنتاج 200 ميجاواط من الطاقة الشمسية في السنوات الست القادمة، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة.وتسعى قطر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عوضاً عن الوقود التقليدي لمواجهة الطفرة في الطلب على الكهرباء بالسوق المحلية مع الزيادة السكانية وتنفيذها لمشاريع ضخمة في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتقليل استهلاكها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مبيعاتها منه.
اتفاقيات وتحديات
وتمثل اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي وتحديد انبعاث غازات الدفيئة -خاصة ثاني أكسيد الكربون- تحديا كبيرا لأسواق الطاقة والنفط منها، وبينما أخذت الحالة الأساس تعهدات الدول المعلنة بالحسبان فإن من المحتمل أن تقوم بعض الدول بما هو أكثر أو أقل من تعهداتها، إضافة إلى أن دولا أخرى قد تلحق بالركب وتتبنى سياسات بيئية متشددة.إن المساهمات الوطنية المتوخاة بالنسبة للدول المشاركة في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من الممكن أن تتحقق “بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الانبعاثات من خلال تغيير أنواع الطاقة أو من خلال توسيع ما يمكن خزنه في الأرض”، وهذه كلها ستؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة والنفط.
الطاقة الاحفورية بعد 2040
ويقول تقرير أوبك إن هذه الاحتمالات قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة في عام 2040 بما بين 11 و27 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من 382 مليونا بالحالة الأساس، وإن كل الخفض سيكون من الوقود الأحفوري، خاصة من الفحم والغاز في توليد الكهرباء.
أما الطلب على النفط فقد ينخفض بما بين 2.5 و11 مليون برميل يوميا من مستوى 109 ملايين في الحالة الأساس بموجب تحسن أكبر في كفاءة الأداء واستحواذ السيارات الكهربائية والغازية على حصة أكبر في السوق، إضافة إلى زيادة استهلاك الوقود المتجدد كالإيثانول والديزل العضوي.
ففي الولايات المتحدة فقط يزداد حجم الوقود المتجدد الذي يجب مزجه قانونا سنة بعد أخرى، حيث إن “18.11 مليار غالون كانت الحد الأدنى لسنة 2016 وإنها طفرة كبيرة من 16.93 مليار غالون المقرة في 2015” أي من 1.1 إلى 1.18 مليون برميل يوميا.
ويقول التقرير إن انخفاض أسعار النفط منذ 2014 قد “أدى إلى انخفاض واضح في الاستثمارات في عموم الصناعة النفطية”، حيث كان الانخفاض في 2015 ما يقرب من 25% مقارنة بـ2014 وإن 20% إضافية مقدرة في 2016. وقد يؤدي ذلك إلى نمو أكبر في الطلب وأقل في العرض أو دورة من الانتعاش والكساد، وهذا “غير محبذ من المنتجين والمستهلكين”.
فرص حقيقية
بدوره اكد رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري ان قطاع الطاقة البديلة يمثل فرصة حقيقة امام الشباب القطري من اجل النهوض وإطلاق مؤسسات مجددة ومبتكرة بما يخدم استراتجيات الوطنية المتعلقة بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والتي تجسدها مبادرات ريادة الأعمال في الدولة والتي تسهر على تنفيذها عديد الجهات على غرار حاضنة قطر للأعمال و بنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات.