عمّان – وكالات – بزنس كلاس:
في خطوة أثارت كثير من ردود الفعل داخل البلاد، ألغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء 1 أغسطس / آب، المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وسادت جلسة التصويت حالة من الفوضى العارمة وفقا لمصادر صحفية في العاصمة الأردنية عمان لدرجة كان من الصعب إحصاء عدد أصوات النواب الموافقين أو الرافضين في التصويت الذي انتهى سريعا، ونتيجة لذلك وجه بعض النواب انتقادات حادة لرئيس البرلمان، واعتبر أحد النواب أن المجلس “مختطف”.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية (بترا) “وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته”.
ألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة إن “الحكومة ملتزمة بموقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية”.
وتابعت الوكالة أنه “بشطب المادة 308 ينضم الأردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها”.
من جهتها، قالت المحامية إيفا ابو حلاوة مديرة مركز “ميزان” للقانون الذي يقدم العون القانوني لضحايا الاغتصاب، إن “إلغاء هذه المادة هو انتصار لكل ضحايا الاغتصاب وأثبت البرلمان تقدم الأردن وتقدم تشريعاته”.
وأضافت “هذا انتصار بعد جهد كبير لمنظمات المجتمع المدني استمر سنوات طويلة جدا”.
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء قد أطلقت حملة استمرت أشهرا للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها.
من جانبه، قال النائب نبيل غيشان “ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق أن من يرتكب جريمة لا بد أن يعاقب عليها”.
وأضاف، “الجاني الآن لا يمكنه الإفلات من العقاب عبر الزواج من الضحية”.
وسجلت في الأردن عام 2016 أكثر من 160 قضية اغتصاب، بحسب سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى.
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وتحرم نظرة المجتمع الأردني إلى الفتاة المغتصبة الضحية في معظم الحالات من الزواج أو بناء أسرة بعد تعرضها للاغتصاب.