يبدأ اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017، والتي تتضمن أرقامها رسائل طمأنة لكافة القطاعات الاقتصادية، وتؤكد حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية رغم التداعيات التي خلفها انخفاض أسعار النفط، ووضع التعليم والأمن والصحة على رأس اهتمامات الدولة خلال العام الجديد.
واستحوذت مشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017 بقيمة بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.
وتم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولاراً للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، وهو تقدير تحفظي، خاصة أن أسعار النفط الحالي تتجاوز 52 دولاراً وهو السعر الذي قد يحقق نوعاً من التوازن في الموازنة، متوقعين أن يحول عجز الموازنة إلى فائض أو على الأقل انخفاض هذا العجز بالتدريج إلى أن يتلاشى بفضل السياسة التحفظية لسعر النفط في الموازنة.