يلعب بنك قطر للتنمية دورا مهما في دعم مشاريع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وبالإطلاع على ملفات البنك، تشير الأرقام والمعلومات إلى عدة مبادرات مهمة يتبناها البنك ويحتضنها، وفي ذات السياق لاقت إشادة من رجال الأعمال ومن أهمها مبادرة مشروع «جاهز» لتأجير منشآت صناعية جاهزة بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا.
وفي ذات السياق يوفر بنك قطر للتنمية فرصة تأجير مصانع جاهزة للتصنيع ضمن مشروع «جاهز 1» و»جاهز 2»، سيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة لمدة 5 سنوات، ويوفر أيضا هذا المشروع الفريد من نوعه لرواد الأعمال فرصة استئجار مصنع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
حيث تتراوح مساحة القطع من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع، وتقدر مساحة المنطقة المبنية بحدود 1200 متر مربع، وسيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريالات شهرياً للمتر المربع لمساحة الأرض الكلية.
والمبادرة الثانية التي يتبناها البنك هي مبادرة مشروع الحاضنات، فمن خلاله يحتضن البنك المستفيدين لسنين من رواد الأعمال وتتبع دورة حياة رائد الأعمال من البداية إلى النهاية، من بين أعداد من المتقدمين إليه يختارهم بعناية ويختار لهم الأعمال المناسبة، يُوقع رواد الأعمال الناجحون اتفاقيات احتضان ويحددون إنجازات الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويصل مبلغ التمويل التأسيسي للمشروع إلى 100,000 ريال تتوفر للتحقق من العملاء وتطوير المنتج الأولي على أساس إنجازاتهم.
وإذا نجح التحقق من العملاء، قد يقدم المحتضنون عرضاً للمرحلة المقبلة من البرنامج يركزون فيها على تطوير وتسويق منتجاتهم.
وتصل قيمة تمويل أسهم رأس المال المتوفرة إلى 200,000 ريال.
توجه حاضنة قطر للأعمال العمليات وتستعرض أداءها لمساعدة الشركات على تلبية أهدافها، وتقدم حاضنة قطر للأعمال الدعم بشكل تدريب لتنمية أعمال المحتضنين وتستمر في مراقبة الأداء.
ويمكن للشركات النامية أن تختار الحصول على تمويل إضافي من قبل شركاء حاضنة قطر للأعمال إذا لزم الأمر. ويحتضن البنك الآن 56 شركة برأسمال 13.8 مليون ريال وباستثمار 2.1 مليون ريال وتخرج من البرنامج 274 رائد أعمال وتقدم إليه 1.367 ألف آخرين. ويتخرج المحتضنون بعد عامين أو قبل ذلك في حال حققوا الأهداف المحددة في اتفاقية الاحتضان، ويبقى دعم حاضنة قطر للأعمال متاحاً على شكل مساحات متوفرة لمدة سنة والإرشاد لمدة ستة أشهر.
إذا حصل المحتضنون على تمويل خارجي لأسهم رأس مال، ستبيع حاضنة قطر للأعمال حصتها بالقيمة السوقية والمبادرة الثالثة التي يتبناها البنك هي مبادرة الضمين وتقوم فكرتها على تغطية نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة الممولة «البنوك» في حالة إخفاق المشروع في سداد التمويل أو جزء منه، وتشجيعاً للبنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.
ولا يقوم برنامج الضمين بمنح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما ييسر لصاحب المشروع فرصة الحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج، وذلك عن طريق إصدار ضمان لصالح البنك يضمن بموجبه البرنامج نسبة من التمويل الممنوح (85% من قيمة التمويل بما لا يتجاوز 15 مليون ريال).
ومن الجدير بالذكر أنه يحق لأي مشروع قطري – صغير أو متوسط أو مشترك مع مستثمرين أجانب لا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 30 مليون ريال- التقدم بطلب الحصول على تمويل من البنوك بضمان البرنامج، كما يمكن للمشروع الواحد الحصول على أكثر من تمويل بضمان البرنامج، حيث يتم إصدار خطاب ضمان لكل تسهيل على حدة بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة للمشروع الواحد على 15 مليون ريال، أما في حال امتلاك العميل أكثر من مشروع – وبحد أقصى مشروعان – فإنه يمكن إصدار خطابي ضمان منفصلين بحيث لا تزيد القيمة الإجمالية للضمانات الممنوحة على 20 مليون ريال، وبسقف 15 مليون ريال.
يصادق البنك على تمويل يفوق هذا الحد وفقاً لما يراه مناسباً.
وتتأهل شركات القطاع الخاص، التي أنشئت منذ أقل من 3 سنوات، والمملوكة بنسبة 51% من قبل قطريين للحصول على ضمانات تصل إلى 85% من قيمة القرض، علماً بأن سقف القرض هو 15 مليون ريال.
ويجوز للبنوك الشريكة منح قروض أعلى من السقف المسموح به، ولكن لنا أن نحدد الضمانة لهذا الحد، وفق لما نراه مناسباً، وعلى أساس كل حالة على حدة. يبلغ الحد الأقصى للكفيل القطري 20 مليون ريال ومن خلال قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى.
تأخذ قروض «الضمين» إما شكل قروض تمويل الصناعات التحويلية حيث تمتد فترة القرض إلى 8 سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان وتمويل قروض قطاع الخدمات حيث تمتد فترة القرض إلى 5 سنوات مع فترة سماح سنة واحدة، أو شكل قروض رأس المال العامل، حيث تمتد فترة القرض إلى سنة واحدة أو أقل ويوجد بالبنك أيضا برنامج مدته من 8 إلى 10 أعوام لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويصل رأس مال البرنامج إلى 365 مليون ريال ويصل حجم الاستثمار في الشركة الواحدة الذي يقدمه البرنامج إلى 7 ملايين للشركات الصغيرة و3.5 إلى 18 مليون ريال للمتوسطة ما عدا الشركات العاملة بمجالات البناء والمقاولات والتجارة.
يقول عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها، ومن هذا المنطق تهتم الدولة باحتضان تلك الشركات ويهتم البنك بدعمها عبر تلك المبادرات التي يطلقها.