بالتفاصيل.. شبكة إلكترونية لقانون الإقامة الدائمة ولجنة مختصة لاستلام الطلبات

عقدت وزارة الداخلية أمس مؤتمرا صحفيا بشأن قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018 واجراءات منح البطاقة الدائمة، وتحدث في المؤتمر الذي عقد بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني كل من العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية حول القانون والامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الإقامة الدائمة والشروط الواجب توافرها في المقيمين الذين يحق لهم طلب الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة وآلية التقديم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقانون.

وخلال المؤتمر الصحفي قام العميد سالم صقر المريخي بتوضيح الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لتنفيذ القانون، حيث تم تشكيل فريق عمل للإعداد لتنفيذ هذا القانون من خلال إعداد القرارات اللازمة لتنفيذه واختيار المقر والتجهيزات اللازمة من أدوات فنية وبشرية وبرامج الإلكترونية، وتم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المختصة في تنفيذ القانون وهي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة، بشأن تحديد الضوابط والشروط لمستخدمي بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً للقانون.

كما تم توضيح الآلية التي سيتم بها تقديم الطلب والنظر فيه، حيث سيتم تقديم الطلب بواسطة الوسائل الالكترونية في موقع الوزارة أو أحد البرامج التي تتبع الوزارة، وتخضع الطلبات للتدقيق القانوني والتأكد من استيفاء الطلبات لكافة الشروط القانونية والشروط الأخرى من قبل مدققين قانونيا لدى اللجنة، ثم تعرض الطلبات على اللجنة وتصدر توصيتها بشأن هذه الطلبات، وفي حالة الموافقة تحال هذه الطلبات إلى الإدارة العامة للجوازات لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة.

في حين قال العميد محمد أحمد العتيق أنه قد تم بناء شبكة الكترونية لتطبيق هذا القانون وتمت تجربتها والعمل عليها، وتمت تعبئة نماذج خاصة وتجربتها، كما تم تشكيل لجنة بناء على هذا القانون تقوم بالبت في هذه الطلبات واستلامها وبحثها ومن ثم إصدار القرارات المتعلقة بها، وتم تشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذ الآليات التي ستقوم باستلام الطلبات او تسليم البطاقات في حال انتهاء إجراءاتها، وتم إعداد نموذج بطاقة إقامة دائمة بها كافة البيانات المطلوبة.

* تقديم أفضل خدمة للمواطن والمقيم

تحدث في بداية المؤتمر العميد سالم صقر المريخي حيث أشار إلى سعي دولة قطر الدائم إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين، وقال بأن فكرة بطاقة الإقامة الدائمة قد نشأت منذ فترة، ولم تكن وليدة حدث معين وإنما كانت منذ عدة سنوات وتوجيه المسئولين عن إمكانية تقديم خدمات أفضل لمن يقيمون على هذه الأرض وتكمن اهمية البطاقة الدائمة في الجذب والتقدير والتكريم لبعض الفئات من المقيمين على أرض الدولة لفترة طويلة حيث تمثل بطاقة الاقامة الدائمة امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية كما يظهر بشكل واضح في خطابات سمو الأمير حفظه الله حين يقرن المواطن مع المقيم كما تهدف هذه البطاقة إلى زيادة الاستثمار وتشجيع رؤوس الاموال والذي مؤداه نمو الدولة اقتصادياً، والاستفادة من الكفاءات في الدولة.

واضاف العميد المريخي لذلك تم التوجيه بالبحث عن آليات لتقديم خدمة أفضل للمقيم الذي يتميز بالكفاءة والعطاء سواء كان كفاءة علمية أو مهنية، كما ان هناك فئات تحظى باهتمام الدولة مثل أبناء القطريات لذلك كان التوجيه بإيجاد فكرة هذا القانون ثم تطورت الفكرة وعرضت على جميع أجهزة الدولة وكل منهم أدلى بدلوه في هذا الشأن إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية وصدر القانون منذ عدة أيام ويتم تطبيقه عقب نشره في الجريدة الرسمية

 ضوابط وشروط منح البطاقة

وتحدث العميد المريخي عن شروط وضوابط منح بطاقة الاقامة الدائمة وفقاً للقانون وهي:
1 — أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخل الدولة، على أن تكون مدة الاقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد عن ستين يوماً في السنة، في جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدته في البلاد، 2 — أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته ولمن يعول، 3 — أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره، 4 — أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.

أما الفئات المستثناة من شروط قانون بطاقة الإقامة الدائمة فقد ذكرها في الآتي:
1 — أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري،، 2 — زوج القطرية غير القطري،
3 — زوجة القطري غير قطرية، 4 — أولاد القطريين بالتجنس، 5 — الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، 6 — ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

 المميزات المكتسبة لحامل البطاقة

كما أوضح المميزات المكتسبة لحامل البطاقة وهي:
1 — يجوز أن يحصل حامل بطاقة الاقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة وفقاً للشروط والضوابط، 2 — يتمتع زوج حامل بطاقة الاقامة الدائمة واولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشر بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الاقامة الدائمة في الإقامة والصحة والتعليم، 3 — لحامل بطاقة الاقامة الدائمة الاستثمار في انشطة قطاعات الاقتصاد الوطني دون شريك قطري على ان يكون تأسيس الشركة وفقاً للقانون المنظم لقانون الشركات التجارية، 4 — لحامل البطاقة الدائمة تملك العقارات للسكن والاستثمار في المناطق وفقاً للشروط والضوابط، 5 — لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها دون الحصول على اذن او تصريح بذلك.

* آلية تقديم الطلبات

وحول الاجراءات المتخذة لتنفيذ القانون من قبل وزارة الداخلية قال العميد سالم صقر المريخي انه تم تشكيل فريق عمل للأعداد لتنفيذ هذا القانون من خلال اعداد القرارات اللازمة لتنفيذه ولاختيار المقر والتجهيزات اللازمة من أدوات فنية وبشرية وبرامج الإلكترونية، وتم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المختصة في تنفيذ القانون وهي وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة البلدية والبيئة، بشأن تحديد الضوابط والشروط لمستخدمي بطاقة الاقامة الدائمة وفقاً للقانون.

وعن الآلية التي سيتم بها تقديم الطلب والنظر فيه قال انه سيتم تقديم الطلب بواسطة الوسائل الالكترونية في موقع الوزارة او أحد البرامج التي تتبع الوزارة، وتخضع الطلبات للتدقيق القانوني والتأكد من استيفاء الطلبات لكافة الشروط القانونية والشروط الاخرى من قبل مدققين قانونيا لدى اللجنة، ثم تعرض الطلبات على اللجنة وتصدر توصيتها بشأن هذه الطلبات،وفي حالة الموافقة تحال هذه الطلبات الى الإدارة العامة للجوازات لإصدار بطاقة الإقامة الدائمة.
وأوضح انه سيتم وضع معايير محددة وواضحة تشارك فيها الجهات المختصة لتطبيق تلك المعايير لضمان تطبيق القانون بما يحقق الغرض منه وتقديم المزيد من التسهيلات والخدمات للمقيمين الحاصلين على بطاقة الاقامة الدائمة.

 شبكة إلكترونية لتطبيق القانون

وقال العميد محمد العتيق مدير عام الجوازات ان القانون رقم 10 لسنة 2018 قد صدر بشأن الإقامة الدائمة من اجل منح تلك الإقامة الى عدة فئات مستحقة لهذا الامتياز والشروط الواجب توافرها في كل منها وهي اولاد القطرية المتزوجة من غير القطري وزوج القطرية غير القطري وزوجة القطري غير القطرية واولاد القطرية بالتجنس والذين ادوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج اليها الدولة، وبالنسبة لأولاد القطرية المتزوجة من غير قطري وزوج القطرية غير القطري وزوجة القطري غير القطرية يشترط ان يكون الزواج بالنسبة لتلك البنود وفقا للقانون.

واضاف العميد العتيق ان وزارة الداخلية تعتمد على تقديم خدماتها عن طريق نظام الكتروني، ولذلك فقد تم بناء شبكة اليكترونية لتطبيق هذا القانون وتمت تجربتها والعمل عليها، وتم تعبئة نماذج خاصة وتجربتها، كما تم تشكيل لجنة بناء على هذا القانون تقوم بالبت في هذه الطلبات واستلامها وبحثها ومن ثم اصدار القرارات المتعلقة بها، وتم تشكيل فريق عمل يقوم بتنفيذ الآليات التي ستقوم باستلام الطلبات او تسليم البطاقات في حال انتهاء اجراءاتها، وتم إعداد نموذج بطاقة اقامة دائمة بها كافة البيانات المطلوبة.