نيويورك ـ قنا
أكدت دولة قطر قدرة اقتصادها على تجاوز تحديات الحصار ومواصلتها مسيرة التنمية نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 .
جاء ذلك خلال الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لدولة قطر الذي قدمه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إن اقتصاد دولة قطر قوي ومتماسك وقادر على تجاوز تحديات الحصار الذي تتعرض له ، موضحا أن معدل النمو الاقتصادي للدولة بلغ في عام 2017 حوالي 1.6%.
وأشار سعادته إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدولة قطر هو الأعلى عالميا، إذ بلغ 127 ألف دولار أمريكي في عام 2017 (وفقاً لتعادل القوة الشرائية بالأسعار الجارية) ، كما تصدرت دولة قطر الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأفاد بأن العمر المتوقع عند الولادة للجنسين بلغ 78 عاماً، وأن معدل وفيات الرضع بلغ حوالي 7 في الألف، منوها بارتفاع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين إلى 97.8% وارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي إلى 16% في عام 2017.
وأضاف أن معدل المشاركة في قوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى بلغ نسبة 84.6%، في حين انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 0.8% عام 2017 ، مشيرا إلى تبوّء دولة قطر المرتبة الرابعة عشرة على مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2018.
وقال سعادته إن دولة قطر تصدرت الدول العربية في مؤشر السلام العالمي طيلة السنوات الماضية منذ عام 2009 ، مضيفا أنها تحتل المرتبة التاسعة والعشرين على مؤشر الحرية الاقتصادية، والمرتبة التاسعة والأربعين على مؤشر الابتكار العالمي.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، إنجاز دولة قطر للجزء الأكبر من مشروعات البنية التحتية المتعلقة باستضافة كأس العالم لعام 2022، واستعدادها لجعل هذه المناسبة تظاهرة عالمية ثقافية ورياضية تتفاعل فيها الحضارات الإنسانية المحبة للسلام.
كما أكد أن دولة قطر تؤمن، كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن “التنمية والاستقرار عاملان متلازمان، يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية ، والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان، وتحقيق الاستقرار للمجتمع، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والظلم، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي”.
وعرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، منجزات دولة قطر التنموية فيما يتعلق بأهداف أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 الجاري مراجعتها في المنتدى السياسي الرفيع
المستوى، فأوضح، في هذا الخصوص، ما تقوم به الدولة من إدارة مستدامة للمياه وخدمات الصرف الصحي، وتوفيرها لجميع سكان الدولة، وما تقوم به لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، مع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الدولة من الطاقة.
كما أوضح أن الدولة تعمل على إنشاء مدن وضواحٍ آمنة ومستدامة، وأنها تعمل على ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، منوّهاً بالتزام الدولة بالاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية ، مشيرا كذلك إلى الالتزام بحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي والمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأكد سعادته أن دولة قطر تساهم في تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة من خلال استضافة العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
ولفت إلى ما قدمته دولة قطر من مساعداتٍ تنمويةً للبلدان الفقيرة والدول المستقبلة للاجئين بما يفوق ملياري دولار أمريكي عام 2017 ، مؤكدا حرص الدولة على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامجها التنموية، مشيرا إلى مبادرة “صلتك” الرامية لدعم طموحات الشباب العربي والعالمي في الحصول على العمل اللائق، وإلى مؤسسة “التعليم فوق الجميع” التي توفر فرصاً تعليمية خاصة للأطفال الذين يعيشون في أسر ذات دخل منخفض أو يواجهون أزمات إنسانية.
واختتم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء العرض الوطني بالتأكيد على أن دولة قطر شريك قوي وفاعل يُعتمد عليه في بناء الأمن والسلم الدوليين، منوّها بإسهاماتها الكبيرة في إقامة الحوار بين مختلف الحضارات والأديان ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومؤكداً على أنها ستواصل مسيرتها التنموية باستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية وسياستها السكانية وأهداف أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030، التي أُدمجت في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.
جدير بالذكر أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة هو المنتدى المركزي بالأمم المتحدة لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث يُعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة قادرة على الصمود”، وفي إطار المنتدى تقدِّم الدول الأعضاء استعراضات وطنية طوعية بغية تبادل الخبرات والنجاحات والتحديات والدروس المستفادة للتعجيل بتنفيذ خطة عام 2030.