“انقر واختر”.. و M Commerce.. حجم تجارة التجزئة الإلكترونية 900 مليار دولار بحلول 2020

أظهرت دراسة أعدتها “مول فور ذا وورلد” المنصة الإلكترونية المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة  البحر الكاريبي، أن الكثير من الناس اصبحو يستخدمون الانترنت لإجراء مختلف عمليات الشراء المباشرة مثل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران والأجهزة والأدوات وحتى متطلبات نمط الحياة اليومية.

 وقالت أن التسوق عبر الانترنت مريح وسريع وآمن، وعند النظر في فوائده ليس من المستغرب أن المزيد من الناس تتوجه نحو نمط اتجاه الشراء عبر الانترنت.

 وأوضحت أن هناك 5 اتجاهات هي التي تشكل ملامح التجارة الإلكترونية خلال الفترة القادمة تتمثل في التالي:

– التجارة عابرة الحدود: من المتوقع أن يزيد حجم تجارة التجزئة من 300 مليار دولار إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ضعف معدل نمو التجارة الإلكترونية المحلية.

وأوضحت الدارسة أن الزبائن يريدون وسائل تمنحهم القدرة على شراء السلع من البلدان الأخرى ويرون العالم كمتجر مفتوح أمامهم.

– البيانات المخصصة الديناميكية: توفر المواقع صفحات رئيسية مخصصة للمستخدمين لمساعدة العملاء على التسوق بشكل أسرع والعثور على العناصر والمنتجات بشكل أكثر فعالية والوصول إلى ما يريدون بأقل عدد من النقرات على مواقع  الشراء عبر الانترنت.

–  التحول إلى نمط “انقر واختر”: تتحول المتاجر إلى نمط مواقع التسليم والخزانات الأوتوماتيكية وغيرها العديد من الطرق السهلة والسريعة لمنح المستخدمين أفضل تجربة لخدمات التوصيل واستلام المنتجات على  الإطلاق.

– التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال في المقدمة: بواسطة توصيات المعارف والأصدقاء المذهلة، يعتمد العديد من المتسوقين الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لخوض تجاربهم في التسوق الإلكتروني.

– الدفع عبر الهاتف المتحرك (m-commerce): ازدادت مبيعات الانترنت عبر الهواتف الذكية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. فمع تصدر منصات نظام التشغيل “أندرويد” المشهد، أخذت شعبية عملية الدفع عبر الهواتف  الذكية في النمو مع زيادة معدلات الأمان بشكل كبير خلالها. فمع وصول حجم الدفع عبر الهاتف (m-commerce) إلى نحو 50.92 مليار دولار في 2014، يتوقع أن تصل إلى 693.35 مليار دولار بحلول عام 2019.

السابق
قطر: 10% توقعات نمو إنتاج مزارع المحاصيل الزراعية العضوية
التالي
باركيندو: لا يمكن استبعاد أي تغيير.. أوبك ناقشت خفض إضافي بحجم 1.5%