يصل سعادة السيد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، إلى قطاع غزة خلال أيام، وذلك ضمن سلسلة زياراته المستمرة للقطاع. وأفاد مصدر فلسطيني مطلع أن السفير العمادي سينفذ جولة تفقدية للمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في مختلف محافظات القطاع. وتوقع المصدر الفلسطيني أن يلتقي السفير العمادي خلال زيارته مع قادة الفصائل الفلسطينية في غزة، وعلى رأسهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالإضافة إلى لقائه شخصيات فلسطينية رفيعة بالقطاع.
وفي هذه الأثناء، تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعمال المرحلة الثالثة من مدينة الشيخ حمد السكنية بغزة، حيث بدأت الأعمال لإنشاء 7 عمارات سكنية جديدة في المدينة، ضمن المرحلة الثالثة منها.
وتقطن مدينة حمد، على مساحة ما يقارب 400 ألف متر مربع، حاليًا مئات العائلات الفلسطينية من ذوي الدخل المحدود ومن لديهم قدرة على دفع الأقساط المقررة عليهم على مدى ما يقارب 20 عاما، حيث تُجمع هذه الأقساط لدى صندوق مدينة حمد، والذي شُكّل لإدارة ما يتم استرداده من السكان من دفعات نقدية عن شققهم.
وبحسب إعلام اللجنة القطرية، فإن مجموع هذه الدفعات أسهم في البدء بأعمال إنشاء 7 عمارات سكنية جديدة في المدينة، ضمن المرحلة الثالثة منها، ستشمل 154 وحدة سكنية.
وبحسب مستشار رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مدينة حمد يوسف الغريز، فإن إنشاء العمارات السبع في المدينة يأتي كباكورة تطبيق فلسفة “الإسكان الدوّار” التي اُعتمدت بالتوافق ما بين اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع.
وقال الغريز إن التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء العمارات السبعة تبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي، جُمعت مما دفعه ساكنو المرحلتين الأولى والثانية في المدينة من دفعة مقدمة وأقساط شهرية، ضمن السياسة المعتمدة لإفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين الغزيين من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، أن الفئة المستهدفة من العمارات السبع تختلف عن سابقتها في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تعمل الوزارة الآن على إعداد نظام الانتفاع للأسر من شقق العمارات.
وقال سرحان إن المشروع ذات خصوصية عن غيره من مباني المدينة، حيث سيُفتح باب التسجيل حين الانتهاء من إنشائها للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط ومن لديهم القدرة المالية على تسديد الدفعة المقدمة ودفع أقساط الشقق حسب السياسة وشروط الانتفاع التي ستقررها الوزارة بالتعاون مع مجلس إدارة صندوق مدينة حمد.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تحقيق التنوع في فئات المواطنين المستفيدين من مشاريع المنحة القطرية، بحيث تعمّ الفائدة على مختلف المواطنين، مشيراً إلى أن صندوق مدينة حمد يدرس في المرحلة الحالية استثمار جزء من الأموال الواردة للصندوق في مجالات تنموية أخرى.
وقال سرحان:”لطالما وعدنا المواطنين بأننا سنستثمر الأموال المحصلة والتي تدار من قِبل صندوق المدينة الذي لا يتبع لأي جهة حكومية أو وزارية، واليوم نفي بهذه الوعود ونستخدم هذه الأموال كمبالغ دوّارة لإفادة أكبر قدر من المواطنين في مجالات الإسكان المختلفة”.