حققت البورصة القطرية الأسبوع الماضي مكاسب سوقية قيمتها 11 مليار ريال بنسبة 2.01 % لتصل إلى 562.086 مليار ريال مقابل551.01 مليار ريال الأسبوع قبل الماضي كما سجل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.99 %، بإقفاله عند مستوى 10427.91 نقطة الأسبوع الماضي، مقابل إقفاله الأسبوع قبل الماضي عند النقطة 10224.13، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 203.78 نقطة.
وقال مراقبون: إن البورصة استمدت زخماً كبيراً من صفقة الاندماج الثلاثي المرتقبة، وهي مصرف الريان وبنك بروة، وبنك قطر الدولي IBQ وهو ما ظهر واضحاً في قيادة سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع الماضي مستحوذا على حصة نسبتها 20.45 % من قيمة التداول الإجمالية بدعم من صفقة الاندماج الثلاثية وخلال الأسبوع الماضي أيضاً أبدت 3 بنوك قطرية نيتها بشأن احتمال دمج أعمالها لتكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030. ومن المقرر أن يؤدي في حال حدوثه لتكوين أكبر بنك إسلامي في قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال، ويمثل ثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. وستخضع مبادرة الاندماج لموافقة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، فضلاً عن موافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.
وتوقع المراقبون تجاوز المؤشر السعري للبورصة مستوى 10500 نقطة قريباً مدفوعاً بجرعة التفاؤل الكبيرة بإعلان صفقة الاندماج للمصارف الإسلامية الثلاثة، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين للتوزيعات السنوية مع اقتراب نهاية العام والنشاط الذي تشهده أسهم التوزيعات حاليا وهي الأسهم المتوقع إقرارها توزيعات نقدية أو منحة، مشيرين إلى أن البورصة شهدت أداءً متميزاً ومتفائلاً في الآونة الأخيرة وذلك بدعم من تحسن أسعار النفط بعد اتفاق أوبك الأخير وإعلان الموازنة العامة الجديدة، فضلاً عن ترقب أنظار المستثمرين إلى النتائج المالية للشركات في نهاية العام والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً نسبياً يعزز موقفها وينعكس إيجاباً علي المستثمرين.
وفي التفاصيل قال مدير شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، طه عبدالغني: إن المستثمرين يترقبون تطبيق الشريحة الثانية من عملية إدراج بورصة قطر في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة مطلع العام المقبل مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وتجاوزه حاجز 10500 نقطة قريباً.
وأشار عبدالغني إلى أن أحد العوامل التي تؤكد ارتفاع المؤشر ترقب المستثمرين لأسهم التوزيعات وهي الأسهم التي من المتوقع أن تقوم بالتوزيعات، مشيراً إلى أن النمو القوي الذي يحققه الاقتصاد القطري، يعزز من توقعات الأداء للبورصة، ووصول الأسعار السوقية إلى مستويات مغرية للشراء وعودة المؤشر العام لاختراق نقاط مقاومة قوية مدعوماً بظروف أثرت بشكل واضح ولافت مما عزز ثقة المتعاملين في البورصة بشكل إيجابي.
ولفت إلى أن المؤشرات الفنية لبورصة قطر تشير إلى حدوث تحسن إيجابي للسوق على وقع صفقة الاندماج الثلاثي، مشيراً إلى أن توقعات تجاوز المؤشر حاجز 10500 نقطة يعزز إمكانية الاستقرار فوق هذا المستوى بشرط توافر مستويات سيولة مرتفعة وكل المؤشرات تؤكد أن وضعية التحسن في أداء السوق ستتواصل لأسباب عديدة أهمها ارتفاع السوق حالياً ليستقر فوق مستوى 10427 نقطة، وهذه تمثل إضافة أكثر من ألف نقطة في فترة قليلة، بالإضافة إلى ميل مستويات أسعار النفط إلى الارتفاع وكلها عوامل إيجابية من شأنها أن تعزز الطلب على الاستثمار في الأسهم وبالتالي زيادة نمو السوق من حيث أحجام التداول للربع الأخير.
وأكد عبدالغني أن صفقة الاندماج المرتقبة التي أعلن عنها دفعت مؤشر البورصة وزادت جرعة التفاؤل للبورصة والمتعاملين لاسيما أسهم بنك الريان التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، متوقعا أن يستحوذ قطاع البنوك على النسبة الأغلب من تدفقات المستثمرين والمضاربين، لافتا إلى أن الأسهم القيادية والثقيلة تقود تداولات البورصة للارتفاع حيث تلقت البورصة دعما قوياً من صعود أسهم «الريان».
وأضاف: إن قطاع البنوك هو من يقود البورصة ويستحوذ على النسبة الأغلب من تدفقات المستثمرين والمضاربين، وكما رأينا مع ارتفاعه ارتفع القطاع العقاري والصناعي، لافتا إلى أن القطاعات الأخرى ستنتعش بانتعاش هذا القطاع المهم والحيوي.
وأشار إلى أن السوق قد ارتفع بهدوء، ولم يشعر الكثيرون به، متوقعا أن يشهد السوق انتعاشا كبيرا، مدعوما بمحفزات داخلية وخارجية، من بينها النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة، في ما يختص بإفصاحات نهاية السنة المالية الحالية.
ارتفاع البورصة
من جانبه قال المستشار المالي زكريا عبدالعزيز: إن مسار النفط الصاعد ينعكس إيجاباً على البورصة لافتا إلى أن التوقعات تعزز صعود البورصة وعبورها لحاجز 10500 نقطة قريباً، مشيراً إلى أنه دائماً متوقع أن تشهد شهور نوفمبر وديسمبر ارتفاع البورصة لعوامل محددة على رأسها ترقب التوزيعات السنوية للشركات، التي من المحتمل أن تكون جيدة، مؤكداً أن التوزيعات في قطر تعتبر الأفضل مقارنة بمثيلاتها في أسواق الخليج الأخرى.
وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من المستثمرين، النوع الأول هو المستثمرون الذين يميلون لأسهم الشركات والبنوك الإسلامية وهذه الفئة متوقع أن ترتفع أسهمها بشكل أكبر من غيرها خاصة بعد نية الإعلان للاندماج الثلاثي، بينما الفئة الثانية هي المستثمرون الذين يعملون على بناء مراكز مالية طويلة الأجل فبينما النوع الثالث والأخير من المستثمرين هم المضاربون وهؤلاء يدخلون للسوق بشكل يومي للقيام بعمليات الشراء والبيع والمضاربة.
وأشار إلى إن المؤشرات الفنية لبورصة قطر تشير إلى حدوث تحسن إيجابي للسوق، متوقعا تحسناً في منسوب السيولة والتداولات ومعنويات المستثمرين خلال الفترة الأخيرة من هذا العام الجاري مشيرا إلى أن من العوامل الإيجابية استمرار عملية التصحيح بالبورصة حيث من المتوقع أن تسود حالة من النشاط في السوق وزيادة في أحجام التداول.
ونصح المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم وعدم التسرع بالبيع وعدم البيع المكشوف، إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدا قوة أداء السوق القطري، وحول أحجام التداول قال إنها تخضع لعدة عوامل منها أسعار النفط والتقلبات والأحداث الخارجية، متوقعا أن ترتفع السيولة خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن البورصة شكلت منفذا استثماريا جديدا حيث حققت للعديد من المستثمرين فيها عوائد عالية وهي الآن تبدو مهيأة للعب دور أكبر وتحقيق انتقال آخر، مشيراً إلى أنها وصلت إلى مستويات نضج عالمية والمتعاملون في السوق أصبحوا أكثر حرفية من ذي قبل وعلى دراية تامة بالتعامل في مختلف الأسواق.
وقال: أتوقع أن تستمر فترة الانتعاش التي بدأت بالسوق مع بعض الارتدادات الناجمة عن المضاربة في بعض الأحيان، وهو ما يجعلنا نعتقد أن فترة العام المقبل ستكون مختلفة إلى حد ما عن السنوات السابقة.
ولفت إلى تماسك البورصة وقوتها، داعياً المستثمرين إلى اقتناص الفرص وعدم التسرع في البيع وضرورة معرفة وإدراك السعر الحقيقي للسهم، مشيرا إلى أن هناك محفزات إيجابية قادمة على الطريق، متوقعا أن الارتفاع الحالي يعتبر بداية سلسلة لارتفاعات متوقع حدوثها في البورصة.
وأشار إلى أنه من المعلوم أن قطر توصف اليوم من بين الدول المتقدمة تكنولوجياً ومستقرة، وبالتالي فإن تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة بالسوق يساعد المستثمرين على تقليل درجة المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية.
موسم الإفصاح
من جهته قال المستثمر والمحلل المالي محمد سالم الدرويش: إن موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة اقترب وهو ما يترقبه المتداولون مبيناً أن النتائج المرتقبة متوقع أن تكون أكثر من جيدة ومميزة في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية العالمية وخاصة قطاع البنوك، مشيراً إلى أن البورصة سوف تتجاوز حاجز 10500 نقطة لجهة أن السوق مستقر وأسعار النفط في تحسن والتوزيعات السنوية اقترب ميعادها.
وحول منسوب معنويات المستثمرين.. قال الدرويش إن هذا يرتبط بمستويات السيولة الموجودة في السوق، متوقعاً أن تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في أحجام وقيم التداولات، وبالتالي سيرتفع المؤشر العام للبورصة نحو الصعود تدريجيا، مضيفا: «ستكون هناك عودة مميزة للمستثمرين إلى البورصة ولكن خلال المرحلة القليلة المقبلة ستكون هناك مرحلة جني أرباح، وسيسود نوع من الهدوء والترقب بعدها».
وأضاف: أنه من الناحية الاستراتيجية هناك عدد من المحفزات مثل انضمام عدد من الشركات القطرية إلى مؤشر فوتسي قريبا في الشريحة الثانية للشراء، لافتا إلى تماسك مؤشر البورصة وحتى لو حدثت عمليات جنى أرباح فهي ظاهرة صحية.
وأكد الدرويش أن البورصة القطرية عملت على تعزيز مكانتها كسوق إقليمي وعالمي وحجزت موقعاً متميزاً لها على خريطة الاستثمار العالمية وذلك من خلال انضمامها إلى مؤشرات الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد السوق تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية في العام المقبل، باعتبار أن مشتريات الأجانب في البورصة منذ بداية العام حققت تطوراً ملحوظاً ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير في الأعوام المقبلة.
ولفت إلى أن هناك حاليا عودة للمضاربات ولكنها مضاربة انتقائية بالنسبة للسهم وتوجهاته وبياناته، وليس بكثافة مثل الفترات السابقة، وعودتها بناء على مقومات منها اقتراب إعلان النتائج النهائية للشركات، مؤكداً أهمية أن تضع الشركات استراتيجية مستقبلية وسياسة جيدة لدرء المخاطر وتتجاوز أي تداعيات سلبية تمر على الاقتصاد العالم.