الدوحة- بزنس كلاس:
استعرضت المجموعة للأوراق المالية أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام والميزانية المجمعة للبنوك.
ويلخص الرسم المنشور مع التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يونيو، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر مايو فقط.
– سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بنحو «154» ألف نسمة، وبنسبة «0.9%» إلى مستوى «2.654» مليون نسمة مقارنة بـ «2.700» مليون نسمة في نهاية شهر مايو الماضي، لكن الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة «4.4%» عما كان عليه قبل سنة في نهاية يونيو 2016 عندما بلغ 2.476 مليون نسمه.
– انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر يونيو بنحو 871 نقطة وبنسبة «8.8%» إلى مستوى «9030» نقطة، فيما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10.6% إلى 6.57 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يونيو بقيمة 39.5 مليار ريال إلى 429.1 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.84 مرة بنهاية الشهر.
– انخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يونيو بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.14 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع أمام الين بنسبة 2.6% إلى مستوى»113.23» ين لكل دولار.
– سجل سعر نفط قطر البري في شهر يونيو انخفاضاً بنسبة 8.1% وبنحو4.12 دولار للبرميل عن شهر مايو، بحيث وصل إلى مستوى 46.50 دولار للبرميل. ومع ذلك ظل السعر في متوسط شهر يونيو أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 1.5 دولار للبرميل.
– لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، مقارنة بـ0.6% في شهر أبريل. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.6%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.3%، ورقم الملابس والأحذية بنسبة 2.2% وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 2.3%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.9%، وارتفع رقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 0.3%.
– لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت تحقيق الميزان لفائض بمقدار 10.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 41.7% عن شهر مايو 2016، وارتفاعاً مقداره 0.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 9.2% مع شهر ابريل عام 2017.
– لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 5.4 مليار ريال إلى «1313.5» مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 200.3 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 6.8 مليار ريال إلى 457.6 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.