الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تتوقع بنوك قطرية تسارع وتيرة نمو ائتمان القطاع الخاص في 2018 في الوقت الذي تقترض فيه الشركات وتستثمر لتوسعة نشاطها مستفيدة من فرص خلقتها الأزمة السياسية في المنطقة.
وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول، إن البنك يستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنحو 50 بالمائة من نمو الإقراض في 2018 ارتفاعا من 22.5 بالمائة في2017.
وقال البنك التجاري القطري “بالنظر إلى 2018 وما بعدها، فإن النمو المتوقع للقطاع الخاص سيتيح العديد من الفرص للبنك لتمويل توسع الأعمال”.
ويقول مصرفيون إن فرصا تنشأ في قطاع السلع الاستهلاكية في الوقت الذي تنكمش فيه الحصة السوقية لموردين مثل المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط بسبب الحظر المفروض على الدوحة.
ومن بين القطاعات الأخرى المتوقع أن يرتفع فيها الطلب قطاعا التصنع والضيافة، في حين من المتوقع ضخ استثمارات بقطاع الغازالطبيعي المسال في ظل ارتفاع كبير في إنتاج النفط والغاز.
وتشرع الحكومة في إستراتيجية لتأسيس اقتصاد مكتف ذاتي المساعدة في مواجهة المقاطعة.
وتتضمن ميزانية العام الجاري ترسية عقود بقيمة 29 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لدعم نمو القطاع الخاص في العام القادم في إطار مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقويته.