الدوحة- بزنس كلاس:
استعرض السيد سيمون زبيندن، الرئيس المشارك، البرنامج العالمي للأمن الغذائي — الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، خلاصة ما توصل له خبراء قطر والوكالة السويسرية، مشددا على أهمية الاعتماد على المعايير الدولية المعتمدة لتحقيق طفرة في مجالات الأمن الغذائي بشكل مدروس.
وأشار، في حديثه خلال ختام فعاليات ندوة “الأمن الغذائي” نظمتها وزارة البلدية والبيئة، إلى أن الإنتاج المحلي القطري شهد تحولا كبيرا عقب الحصار، مشيدا بما حققته قطر في هذا المجال في وقت قياسي، حيث بدأ الإنتاج المحلي بنسبة 10 — 20% في البداية ليصل إلى الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة.
ونبه إلى ضرورة تركيز صناع القرار في قطر خلال وضع سياسات الأمن الغذائي على تنويع مصادر الحصول على المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن قطر كانت تستورد 80 % من احتياجاتها من السعودية.
ولفت إلى توافق عمليات الاستيراد وتنوع المصادر مع المعايير الدولية، متطرقا في السياق ذاته إلى مناقشة الاحتياطات الإستراتيجية من المواد الغذائية، ومبينا تجربة قطر في هذا الخصوص والتي تميزت بتحكم الدولة في توفير السلع الإستراتيجية مما منع المضاربات التي يعاني منها الكثير من دول العالم.
ولفت سيمون زبيندن إلى تجربة سويسرا التي فرضت قوانين صارمة للتعامل مع تخزين السلع الغذائية الإستراتيجية، مشيرا إلى أهمية صياغة حزمة من الإجراءات تحقق توفير سلس للسلع الغذائية الإستراتيجية.
البحث العلمي
وأكد أهمية الاستثمار في البحث العلمي في مجالات الأمن الغذائي للوصول إلى هياكل قوية يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الأمن الغذائي، موضحا ضرورة السعي إلى رفع تنافسية السوق القطري على المستوى الدولي.
وتابع قائلا: “وهذا الهدف يحتاج إلى أبحاث على نطاق أوسع والقدرة على استخدام نتائج تلك الأبحاث للوصول إلى ذلك، وهذا كل يحتاج إلى وضع سياسات تنظم عمليات جمع البيانات”.
وأشار إلى أهمية التحول إلى النظام الرقمي في مجال البحث العلمي، مبينا قدرة ذلك على خفض تكلفة المشاريع، وموضحا ضرورة توطين التكنولوجيا الزراعية وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في المجال الزراعي.
وتطرق إلى ضرورة وضع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، موضحا أهمية وضع برنامج وطني للأمن الغذائي يكون قابلا للتنفيذ، وذلك من خلال إبراز المصادر المتوافرة وتحديد الأهداف الوطنية التي يخطط لتحقيقها.
إستراتيجية طويلة
ودعا إلى تبني إستراتيجية طويلة المدى في ظل الحصار الحالي فيما يخص الأمن الغذائي، مع أخذ كل المعطيات بعين الاعتبار، مشيرا إلى فوائد الاعتماد على معايير الإنفاق الفعال ضمن هذا الإطار.
وقدم مجموعة من الأفكار التي من شأنها خدمة خطط الدولة في الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية سن منظومة من القوانين والسياسات لتفعيل المنافسة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أهمية دعم المنتجات المحلية حتى تستطيع المنافسة مع المستورد في ظل تكاليف الإنتاج الباهظة للمنتجات المحلية، وكذلك تنظيم تجارة التجزئة لتفعيل المنافسة بين مختلف الجهات العاملة في القطاع، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية لمنتجات محددة لحماية المنتجات المحلية.