أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل، وقرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وأوضحت الوزارة، أنّ فرق التفتيش ستقوم خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان; بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام والتحقق من تطبيق كافة القرارات ذات الصلة.
فترة الإختبار :
وشددت على أن قرار التمديد يلزم مكاتب الاستقدام بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة يحق لصاحب العمل استرجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى.
كما أكدت أنّه يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ كاملا مخصوما منه 15 بالمئة عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية.
وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور منها الخط الساخن على الرقم 40288101، والبريد الالكتروني Info@mol.gov.qa.
وحثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية; بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.
كما أكدت في هذا الصدد أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات; وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.
يذكر أن الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية على التحو المبين :
- إندونيسيا 17,000 ريال
- سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية 16,000 ريال
- الفلبين 15,000 ريال
- بنغلاديش الشعبية 14,000 ريال
- الهند 14,000 ريال
- كينيا 9,000 ريال
- إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 9,000 ريال