الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تستمر المؤسسات المالية الدولية الرفيعة بالاشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة قطر للخروج من اقتصاد السلعة الواحدة المتمثلة بالنفط ومشتقاته نحو تنويع الموارد الاقتصادية. فقد توقعت بعثة صندوق النقد الدولي مواصلة اقتصاد قطر التكيف مع انخفاض أسعار الهيدروكربونات، مع تلاشي أثر الحصار الذي تفرضه عدة دول خليجية ومصر على النشاط الاقتصادي.
وأوضح الصندوق في بيان أمس الاثنين، أن التوقعات المالية للاقتصاد القطري تظل مناسبة بوجهه عام، حيث رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% بالعام الجاري.
وأشار إلى أن تنفيذ برامج الاستثمار تدعم ضبط وتيرة الأوضاع المالية العامة في قطر بما يساعد على نمو الاقتصاد، منوهاً إلى أن استمرار النزاع العربي قد يؤثر على الثقة بالاقتصاد القطري.
وفي الفترة من 2019 وحتى 2023 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.
وفيما يلي عرض لأبرز توقعات الصندوق الدولي حول الاقتصاد القطري بالسنوات القادمة:
أما التضخم فمن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 3.8% بالعام الجاري؛ بسبب الاتجاه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنصف الثاني من 2018، بينما ستراجع التضخم إلى 2.2% على المدى المتوسط بعد تخفيف حدة تطبيع الضريبة.
ورجح تقرير صندوق النقد، تحسن الأرصدة المالية بالخارج على المستوى القريب والمتوسط؛ لاستمرار ضبط الإنفاق إلى جانب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات عما كانت عليه بالفترة من 2014 و2016.
وذكر بيان الصندوق أن موازنة عام 2018 في قطر تركز على التدابير الضريبية الجديدة ورسوم استخدام الخدمات الحكومية، وتتضمن النفقات الجارية، والنفقات الرأسمالية الكفؤة والعالية.
وعلى المدى المتوسط رجح التقرير استمرار قطر في ضبط أوضاع الموازنة العامة، بما في ذلك الحد من فاتورة الأجور العامة والإنفاق على السلع والخدمات إلى جانب تخفيض الاستثمار العام، مع الحد من دعم الماء والكهرباء.
وتوقع الصندوق أن يصل إجمالي الدين العام 54.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام الجاري، مع عنصر خارجي يمثل 21.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالرغم من تراجع قطر في مؤشر التنافسية العالمية لمنتدى الاقتصادي العالمي إلى المركز الـ25 من أصل 137؛ فإنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى في معظم الأسواق الناشئة؛ مما يعكس قاعدة بنية تحتية أقوى.