ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” ونظيره الروسي “ألكساندر نوفاك” بأن الجانبين يدعمان تمديد اتفاق “أوبك” الذي انضمت له الكويت لاحقا لخفض الإنتاج بالتعاون مع منتجين من خارج المنظمة لتسعة أشهر حتى نهاية الربع السنوي الأول من العام المقبل.
وجاءت التصريحات قبيل اجتماع “أوبك” في الخامس والعشرين من مايو/أيار الجاري، ورغم التكهنات بحشد الدعم لتمديد الاتفاق، إلا أن هناك شكوكا في الأسواق في إمكانية أن يسفر تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر في دفع أسعار النفط نحو مستويات أعلى، وفقا لتقرير نشره “أويل برايس”.
إضافة نفسية
– ربما تفاجئت الأسواق بدعم السعودية وروسيا لتمديد الاتفاق تسعة أشهر بدلا من الاكتفاء بنهاية العام الجاري فقط حيث صرح “الفالح” بأن هناك حاجة لتمديد الاتفاق لعدم إمكانية الوصول إلى مستوى المعروض المراد نهاية يونيو/حزيران المقبل.
– في محاولة لدعم اتفاق خفض الإنتاج، تعكف “أوبك” ومنتجون من خارجها على حث دول أخرى للمشاركة في الاتفاق من بينها مصر وتركمانستان رغم أن مساهمة الأخيرتين لن تكون مؤثرة لأن إنتاجهما لا يتجاوز 700 ألف برميل يوميا مجتمعتين.
– يرى محللون أن جذب دول أخرى للمشاركة في الاتفاق حتى رغم ضعف إنتاجهما سيكون بمثابة هزة نفسية للسوق.
– أوضح المحلل السنغافوري “فريندرا تشاوهان” أن “أوبك” وروسيا على دراية بأنه من أجل إعادة الدعم للاتفاق، لا بد من اتباع تكتيك “الصدمة والهلع” من خلال الذهاب إلى أبعد من التكهنات.
– رغم أن السوق متحمس بوجه عام تجاه تمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن افتراضات في مدى امتثال المشاركين للاتفاق ستظل تلقي بظلالها على السوق، ولكن الهدف الرئيسي هنا هو خفض تخمة المعروض العالمي.
– أكد محللو “بلومبرج” على أنه لو تم تمديد الاتفاق حتى نهاية العام الجاري، فسوف تنخفض الإمدادات العالمية 722 ألف برميل يوميا فقط.
الإنتاج الأمريكي
– يرجع سبب وفرة الإمدادات العالمية بشكل كبير إلى زيادة إمدادات الخام الصخري الأمريكي الذي عاد بوتيرة أسرع من التوقعات، وفي وقت سابق في مايو/أيار، رفعت “أوبك” توقعاتها لمستوى إنتاج الولايات المتحدة ودول من خارج المنظمة 950 ألف برميل يوميا هذا العام بارتفاع نسبته 64% عن التقديرات السابقة.
– حتى يناير/كانون الثاني الماضي، كانت “أوبك” تتوقع إضافة أمريكا ودول غير أعضاء بالمنظمة 100 ألف برميل يوميا فقط هذا العام، وبعد ذلك بأربعة أشهر، دفع انتعاش الإنتاج في “تكساس” إلى مراجعة التوقعات بإضافة 950 ألف برميل يوميا، ولا استغراب هنا من تصريحات المؤيدة لضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
– من الممكن أن يسهم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر في حل المعضلة، ولكن التأكيد على امتثال الجميع ربما يكون صعبا بمرور الوقت ولا تزال هناك شكوك في مدى مشاركة روسيا في الاتفاق وامتثالها بأي خفض.
– علاوة على ذلك، اقترحت العراق زيادة إنتاجها إلى خمسة ملايين برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام مع تشغيل حقول جديدة كما ان هناك أيضاً ليبيا ونيجيريا اللتين تم إعفائهما من اتفاق خفض الإنتاج وتزيدان إنتاجهما المحلي بوتيرة كبيرة.
– في الوقت الذي رحب فيه الكثيرون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن هناك أصوات تتحدث عن ضرورة زيادة حجم هذا الخفض عما اتفق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (1.8 مليون برميل يوميا).
– تظل الأصوات المطالبة بخفض أكبر للإنتاج خافتة نظرا لرهان الكثيرين بأن تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 سيكون كافيا لتقليص المعروض العالمي ودعم الأسعار – ليس بشكل كبير بسبب وفرة الإنتاج الأمريكي – ولكن على الأقل فهو الخيار الأكثر احتمالية.