الدوحة- بزنس كلاس
قال المحامي مبارك السليطي أنه مما لا شك فيه ان الخاسر الأكبر من الحصار على دولة قطر هي دول الحصار نفسها التي أصدرت قرار المقاطعة دون دراية بعواقب وآثار هذه القرارات غير المدروسة إطلاقاً من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
وأكد السليطي خلال تصريحات صحفية أن القانونين الدولي والقطري سلاحان لردع دول الحصار، وتعويض المتضررين، موضحا إن النصوص القانونية الدولية والوطنية، تقف بالمرصاد أمام قرار المقاطعة، وتؤكد على حقوق المتضررين في اقتضاء التعويضات الجابرة للأضرار من هذه الدول.
وأضاف بعد دراسة وتحليل الموقف القانوني من الاتجاهين الدولي والوطني، تبين لنا بأن هناك العديد من الآليات القانونية لتعويض المتضررين، تتمثل فيما يلي اللجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو التقدم بالشكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أواللجوء إلى القضاء القطري المختص بنظر الانتهاكات الجنائية والسياسية والاقتصادية التي يرتكبها مواطنو الدول المقاطعة في حق قطر ومواطنيها الشرفاء، وتابع السليطي: أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن التعاقد مع مكتب محاماة دولي من أجل إقامة الدعاوى القضائية لتعويض القطريين نظير الانتهاكات التي أصابت حقوقهم بسبب القرار التعسفي غير المدروس.
ومن المسلم به أن هناك تنوعا في الآليات القانونية التي سيتخذها المكتب الدولي، وذلك بإقامة الدعاوى أمام القضاء الوطني بالدول المقاطعة، أو بإقامة هذه الدعاوى أمام الدول الأجنبية التي بها نظام للاختصاص العالمي.
ويرى السليطي أن الشكاوى المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تُصاغ بشكلٍ قانونيٍ يُساعد اللجنة ومكتب المحاماة الدولي في أداء مهمتهما بإثبات الضرر الواقع على المتضرر، وهو ما سيتطلب ضرورة استعانة المتضررين بالمتخصصين في إعداد شكاواهم.
لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وبدراسة نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً البروتوكول الاختياري الأول الملحق به، نجد أن هناك اختصاصا للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاكات لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، وبالتالي فإنه من حق هؤلاء المتضررين تقديم الشكاوى إلى هذه اللجنة لتمكينها من اتخاذ الإجراءات الدولية، وذلك بمراعاة صياغة هذه الشكاوى من قبل المتخصصين القانونيين.
اختصاص القضاء الجنائي القطري
وقال المحامي السليطي ان المادة (13) من قانون العقوبات القطري ينص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها».
وفقاً لهذا النص فإن القضاء القطري مختص بكافة الجرائم التي يرتكبها مواطنون أو الشركات الدول المحاصرة ضد مصلحة الدولة، وذلك فيما يتعلق بالأعمال العدائية والإضرار بمركز قطر السياسي أو الاقتصادي حسبما هو منصوص عليه في المادتين (100/1)، و(107) من قانون العقوبات القطري.
وتابع: يثور التساؤل ماذا بعد صدور أحكام جنائية ضد الأفراد والشركات المنتمية للدول المقاطعة، والذين قاموا بتوجيه الإساءات السياسية والاقتصادية والجنائية لقطر؟؟؟
بالطبع إن صدور الأحكام الجنائية سيصيب المسيئين بالهلع والخوف إذا كانوا يدركون أنهم معرضون في أي وقتٍ أثناء سفرهم للبلاد الأوروبية بالقبض عليهم من قبل الإنتربول.
معاناة شركات دول الحصار
واضاف: المؤشرات الاقتصادية الأولية تنبئ بوضوحٍ تامٍ ما ستعانيه المكاتب الإقليمية للشركات الدولية الموجودة بالدول المقاطعة، خاصةً إذا أدخلنا في الاعتبار أن العديد من هذه الشركات لديها مشاريع عملاقة برؤوس أموال ضخمة في دولة قطر، ولدينا في هذا الخصوص شركة/ دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي لديها عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020
وأيضاً فإن شركة المراعي بالرياض التي تعتمد على السوق الخليجي بنسبة ربع إيراداتها، يبدو بدأت تعاني كثيراً بفقد السوق القطري الذي تجاوز المليونين نسمة، خاصةً وأن الأغلبية العظمى من المجتمع القطري من مريدي منتجات المراعي منذ العديد من الأعوام.
يضاف إلى ما تقدم أن هناك العديد من العملاء القطريين والمقيمين بسحب أرصدتهم من بنك الإمارات دبي الوطني خوفاً من صدور قرارات تعسفية بتجميدها.
واختتم السليطي حديثه قائلا: ان تداعيات الأزمة الخليجية ستلقي بظلالها الوخيمة على الدول التي قامت بالحصار خلال الأيام القليلة القادمة، وأن هذه الأزمة لن تنال من دولة قطر ومواطنيها الشرفاء، وما يؤكد ذلك مؤشرات الخسائر الأولية للشركات الدولية والمحلية بالدول المقاطعة، وأيضاً تدهور الوضع القانوني لهذه الدول في ظل وجود نصوص وآليات قانونية لجبر وتعويض المتضررين من جراء القرارات غير المدروسة.