قال راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن وزارة المواصلات تعمل على تطبيق التكنولوجيا في تكامل خدمات النقل البري والبحري، من خلال النظام الموحد لتذاكر النقل العام الذي سيتم تطبيقه لأول مرة في دولة قطر ليشمل كافة وسائل المواصلات الحالية والمستقبلية.
أضاف «النابت»، خلال جلسة «مستقبل التنقل» بالمؤتمر، أنه من منطلق توظيف التكنولوجيا الحديثة في ربط وتكامل وسائل النقل العام، تم وضع خطة لتكامل جميع أنظمة النقل من خلال النظام الموّحد لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام.
وأوضح أن هذا النظام يشكل النظام المركزي للمقاصة، ويعتبر التطبيق المتكامل لإدارة أجرة النقل العام في المدن الحديثة، والعصب الرئيسي للنظام المتكامل لأجرة النقل الذي يتكون من عدة مستويات بدءًا من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة.
وأشار إلى أنه يتم وضع قواعد الأعمال التي تدار على أساسها عمليات المقاصة بين مزودي الخدمة ومقدمي خدمات النقل المختلفة، وأهم مرتكزات تلك القواعد هو تحديد هيكل الأجرة.
ويعد «هيكل الأجرة» هو طريقة تحصيل أجرة استخدام وسائل النقل العام وقيمة التعرفة، حيث يختلف نظام تحصيل أجرة النقل بالمواصلات العامة حسب مقدم الخدمة، ويستوعب النظام المركزي للمقاصة كافة أنواع هياكل الأجرة المتنوعة حسب مزود الخدمة، وفقاً لـ«النابت».
ولفت إلى وجود 3 أنواع رئيسية مطبقة في أغلب المدن حول العالم لهياكل الأجرة، وهي: هيكل نظام الأجرة الثابتة، التي يتم تحصيل قيمة محددة للتنقل بين المحطات بغض النظر عن المسافة المقطوعة وتوزع المناطق الجغرافية، ومن المدن المطبقة للنظام: إسطنبول، مونتريال، ستوكهولم.
ويوجد هيكل نظام الأجرة حسب المسافة، والذي تتناسب فيه الأجرة المدفوعة مع المسافة المقطوعة طردياً، المدن المطبقة لهذا النظام: سنغافورة، هونج كونج، طوكيو، إلى جانب هيكل نظام الأجرة حسب النطاق، والذي يتم خلاله تطبيق أجرة متصاعدة ضمن حدود نطاق جغرافي معين، وتختلف هذه التعرفة من نطاق لآخر، كما يتم تحصيل رسوم إضافية عند الانتقال من نطاق إلى نطاق آخر، والمدن المطبقة لهذا النظام هي: دبي، لندن، باريس وبرلين.