أنهت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، دراسة “502” مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن خطط إعداد المواصفات القياسية القطرية والخليجية والعربية والدولية.
وقد تم في هذا الصدد، رفع 53 مواصفة قياسية و45 لائحة فنية من العدد المذكور للاعتماد.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية يأتي إيمانا منها بالدور الكبير الذي تساهم فيه المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية، في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والارتقاء بجودة المنتج التجاري، مشيرة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس، سعت جاهدة في هذا السياق إلى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو إقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات.
ونوهت بأن من شأن كل ذلك أن يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية، لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها أكثر إلى الأسواق العالمية.
كما يخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية، بما يعزز دور الهيئة الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة.
وبينت الهيئة أن الـ”502″ مواصفة ولائحة فنية قد شملت القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهربية والإلكترونية والمعدنية والميكانيكية والكيميائية، فضلا عن قطاعات الغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة، إضافة لبعض الخدمات الأخرى.
وأشارت إلى أن المواصفات القياسية المعتمدة قد تناولت عدة مجالات، منها أسس وأساليب التصميم وشروط التنفيذ والنقل والتخزين والتداول، والأساليب الصحيحة لاستخدام السلع والمنتجات، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التي يتطلب وقت تشغيلها ظروفا معينة يجب مراعاتها لتحقيق السلامة، ما ينعكس إيجابيا على حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.