أشادت المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية بالتزام دولة قطر بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، باعتبارها عملاً تطوعيًا يقوم به الأفراد والمؤسسات والهيئات من أجل مصلحة المجتمع ككل، ويعتبرها كثيرون واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، فهي سبيل التقدم الفردي والاجتماعي، بل إن القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين.
وقال السيد يعقوب محمد بني هذيل رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للمنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية إن أعمال المسؤولية المجتمعية تمارس في دولة قطر في مختلف القطاعات وبدعم من القيادة الحكيمة، والتي تبث الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات بدولة قطر للمواطنيين والمقيمين على حد سواء.
وأشار إلى أنه من خلال المتابعة الدقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن دولة قطر تمارس أعمال المسؤولية المجتمعية بكل مسؤولية وتفان لخدمة القضايا سواء في داخل دولة قطر أو خارجها فلها مشاركات عديدة، وأن بعض الشركات الكبرى والجمعيات الخيرية في دولة قطر تقوم بهذا الدور منذ زمن طويل.
وأشار إلى قيام العشرات من المؤسسات الطبية التي أنشأتها الشركات وتفتح أبوابها أمام المواطنين والمقيمين في دول عديدة للعلاج بأسعار معقولة.
وقال الدكتور عبد الرحمن حسن المحسن – رئيس المجلس الاستشاري في المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية، إن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وإخراجها من النظرة التقليدية التي تعتبر ما تقوم به مجرد تبرعات تطوعية.
وقال يجب التوقف على تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية لأنه يرتبط بالواقع الخليجي: (المسؤولية المجتمعية) علينا الالتزام بها كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيًا والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي، وإن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها التزام أخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات”.
وأكد المحسن أن هناك شروطًا ثلاثة كي يتحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في أوضح صوره، وهي أن يتضمن ثلاثة أبعاد: الأول البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، البعد الثاني الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد الثالث البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها بوصفها هبة الله للبشر جميعًا.
وقال إن تحقيق الأبعاد الثلاثة يؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي ينشده كافة الحكومات، داعيًا الشركات والمؤسسات الإنتاجية إلى الاقتناع بأن المسؤولية الاجتماعية عنصر من عناصر الإنتاج وضمانة هامة من ضمانات الاستمرارية والتطور.
وأضاف: “نحن في المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية نؤكد أن تحقيق المسؤولية المجتمعية في دولة قطر يحتاج إلى تكاتف الجهود في مختلف الأصعدة والنظر إلى المستقبل كما جاء في رؤية قطر 2030 لكي تتحقق الثمرة المرجوة من قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية”.
ومن المعروف أن المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية هي منظمة ذات نفع عام غير ربحية وغير حكومية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وهي جهة رقابية مهنية لمتابعة تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية التي أقرت الأنظمة والقوانين المعمول بها بالأمم المتحدة.
وتؤكد المنظمة أن قيام الشركات بتطبيق معاير المسؤولية الاجتماعية للأيزو 26000 هو جزء من مسؤولياتها حيث تقوم المنظمة بتدريب وتأهيل كل الجهات العاملة في الأعمال الإنسانية والخيرية والعمل الاجتماعي لكي تصبح قادرة على مواجهة التحديات وتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية العالمية.