وكالات – بزنس كلاس:
استضافت مدينة ميونخ الملتقى العربي الألماني لرائدات الأعمال خلال الفترة 15-17 أكتوبر، بحضور ورعاية وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية وعدد من السفراء يتقدمهم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا وسفيرة سلطنة عمان وسفيرة فلسطين وسفير جامعة الدول العربية والسيد عبد العزيز المخلافي أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية (الغرفة) ونخبة من سيدات الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من كلا الجانبين .
وأكدت عائشة الفردان أن قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير قدرات المرأة القطرية التعليمية والمهنية وتمكينها، وبذلت كل السبل الممكنة لإزالة العوائق وتعزيز دورها على المستويات والمجالات كافة. وقد فسرت ذلك بارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، والمرتبطة بارتفاع مستوى تحصيلها العلمي، وهي نتيجة حتمية لحصول قطر على المرتبة الاولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم حسب منتدى دافوس العالمي، وقد بينت أن هذه النتائج جعلت المرأة القطرية تتقلد مناصب وزارية وقيادية .
واستعرض فيديو خلال الملتقى انجازات المرأة القطرية التي أثبتت وجودها في قطاع الأعمال بمختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، إذ تستحوذ على 20% من الشركات العاملة بالدولة، وقفزت السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال القطريات من 1400 سجل تجاري في العام 2014 إلى نحو 4 آلاف شركة مسجلة بنهاية العام 2017، وبلغ حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات في السوق المحلية نحو 30 مليار ريال بمجالات مختلفة كالخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة، والقطاع الصناعي، والحرف اليدوية، وقطاع الأسر المنتجة، بالإضافة إلى قطاع البورصة.
استضافت مدينة ميونخ الملتقى العربي الألماني لرائدات الأعمال خلال الفترة 15-17 أكتوبر، بحضور ورعاية وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية وعدد من السفراء يتقدمهم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى ألمانيا وسفيرة سلطنة عمان وسفيرة فلسطين وسفير جامعة الدول العربية والسيد عبد العزيز المخلافي أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية (الغرفة) ونخبة من سيدات الأعمال وممثلي الشركات الكبرى من كلا الجانبين، وشاركت رابطة سيدات الأعمال القطريات بوفد رفيع المستوى برئاسة السيدة عائشة الفردان نائبة رئيسة الرابطة.
وأكدت عائشة الفردان أن قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطوير قدرات المرأة القطرية التعليمية والمهنية وتمكينها، وبذلت كل السبل الممكنة لإزالة العوائق وتعزيز دورها على المستويات والمجالات كافة. وقد فسرت ذلك بارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، والمرتبطة بارتفاع مستوى تحصيلها العلمي، وهي نتيجة حتمية لحصول قطر على المرتبة الاولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم حسب منتدى دافوس العالمي، وقد بينت أن هذه النتائج جعلت المرأة القطرية تتقلد مناصب وزارية وقيادية، ومكنتها من دخول مجالات جديدة، كالسلك الدبلوماسي والتمثيل الأممي والعسكري والسياسي والبرلماني. كما أنّ الدولة دعمت تمكين المرأة من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعملها، كقانون الموارد البشرية وقوانين الأسرة، ومن خلال إنشاء عدد من المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في خدمات الدعم والإرشاد الأسري وتمكينها اقتصادياً.
وأشادت نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات بحرص القيادة السياسية في البلاد على النهوض بالمرأة القطرية ودفعها نحو المشاركة الاقتصادية والسياسية، بعدما أثبتت جدارتها وقدراتها. وهذا ما نصّ عليه الدستور القطري، الذي أشار صراحة إلى تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات، والتركيز على دورها المأمول في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030.
وبينت الفردان أن دولة قطر تحاصر منذ الخامس من يونيو 2017، واستشهدت بكلمات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر سيدة قطر الأولى: “أرادوا أن نتغير ونغير نهجنا، وما تغيرنا وما غيرنا”، مضيفة ان قطر ماضية في نهجها وسيدات قطر لن يدخرن أي جهد للقيام بدورهن الاجتماعي والاقتصادي، مبينة أن استثمارات سيدات الأعمال شهدت تزايداً مستمراً خاصة خلال الأشهر الماضية نتيجة الظروف التي فرضها الحصار على دولة قطر. وقد استطاعت سيدات الأعمال إثبات أنفسهن في قطاع الأعمال والمنافسة بشكل كبير من خلال إنشاء شركات واستثمارات ناجحة يشار إليها بالبنان.
واستعرض فيديو خلال الملتقى انجازات المرأة القطرية التي أثبتت وجودها في قطاع الأعمال بمختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، إذ تستحوذ على 20% من الشركات العاملة بالدولة، وقفزت السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال القطريات من 1400 سجل تجاري في العام 2014 إلى نحو 4 آلاف شركة مسجلة بنهاية العام 2017، وبلغ حجم استثمارات سيدات الأعمال القطريات في السوق المحلية نحو 30 مليار ريال بمجالات مختلفة كالخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة، والقطاع الصناعي، والحرف اليدوية، وقطاع الأسر المنتجة، بالإضافة إلى قطاع البورصة.