قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية: إن التوقعات قبل انطلاق الدورة الأولى خلال السنة الماضية كانت تشير إلى وجود فرص متميزة وكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بشكل عام، وتابع قائلا: «إثر انتهاء الدورة الأولى لمسنا نجاحا وإقبالا من الشركات الراغبة في المشاركة في المشتريات الحكومية بشكل عام و»اليوم» تنطلق الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية، التي شهدت ارتفاعا في عدد الجهات المشاركة، إضافة إلى عدد الحاضرين لمتابعة أعمال جلسات النقاش والاطلاع على الفرص التي تطرحها الجهات الحكومية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلية بشكل عام».
وأوضح مدير إدارة المشتريات الحكومية أن الإدارة انتظرت تفعيل قانون المزايدات والمناقصات واللائحة التنفيذية المنظمة له، واللذين يسريان على 55 جهة حكومية لإيجاد نتائج مبهرة لهذا القانون وتأثيره على الشركات خلال السنة الماضية، حيث تمت خلال التسعة أشهر الماضية ترسية 39 مليار ريال على الشركات المحلية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة ترسية المناقصات على الشركات المحلية 65% فيما تمت ترسية 35% الباقية على شركات أجنبية التي تدخل من خلال مقاولين محليين، موضحا أنه إذا تم احتساب الشركات المحلية المتعاونة مع الشركات الأجنبية في المناقصات فإن نسبة 65% سترتفع إلى أعلى من ذلك.
وحول المبادرات التي تتخذها إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة قال عبد العزيز: إن الإدارة تعمل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المناقصات حيث من المنتظر أن يقع التمييز أو التفرقة بالأحرى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات الكبيرة من جهة أخرى بهدف توفير الفرصة أمام المسؤولين في الجهات المعنية بنسب عمليات الشراء والتعاقدات، مضيفا أن ذلك سيكون حافزا لتفعيل دور الشركات التي لم يحالفها الحظ سابقا للدخول في المناقصات.
وأفاد مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بأن الشركات مدعوة بمختلف أصنافها وأعمالها للدخول إلى البوابة الإلكترونية لإدارة تنظيم المشتريات بهدف تسجيل بياناتها والحصول على تصنيف حتى تكون متاحة أمام الجهات الحكومية البالغ عددها 55، مما يرفع الفرص للفوز بتعاقدات حكومية.