الدوحة – وكالات:
أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة، استقرار أسعار السلع كافة، باستثناء بعضها من الخضار والفواكه التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً فقط بسبب التحول إلى نقلها جواً بدلاً من المنفذ البري، إلا أنه شدد على عودتها مجدداً إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل القريب جداً بسبب زيادة المعروض بالتزامن مع ثبات مصادر الاستيراد الجوية والبحرية التي من شأنها أن تسهم في خفض الأسعار في الفترة المقبلة، ويمكن استشفاف ذلك حالياً من استقرار الأسعار وميلها نحو التراجع البسيط في بعض السلع.
ولفت في حوار خص به «العرب»، إلى أن القطاع الاقتصادي في الدولة يعتمد بنسبة أكثر من 90% على القطاع الخاص للقيام بالتصدي لما خلفه الحصار، حيث نجح في ذلك بعد مضي نحو شهر ونصف على بداية الأزمة، مشيراً إلى أن دور الوزارة يقتصر على توجيهه نحو المستوردين والموردين الجدد، حيث تقوم بتوفير الدعم اللوجستي له في ذلك المضمار، مؤكداً على قدرته على تحقيق الاستدامة والاستمرارية لفترات طويلة حتى وإن طال أمد الحصار.
المنتجات الوطنية
وأشار إلى أن ما سعت إليه الوزارة يتمثل في أن المستهلك، سواء مواطناً أو مقيماً لم يشهد أي نوع من النقص في السلع والحاجيات في السوق منذ بداية الأزمة، وبموازاة ذلك تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة على خلق مشاريع لدعم المنتجات الوطنية، والتي يلاحظها الجميع في مراكز التسوق المنتشرة في البلاد بهدف تعريف المستهلك بالمنتج الوطني، وبالتالي مساعدة أصحاب تلك المنتجات على زيادة مبيعاتهم والتوغل في السوق أكثر، وزيادة الاعتماد على تلك المنتجات.
وأوضح بن جبر أن الدولة، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة سعت قبل الأزمة إلى وضع خطط الطوارئ اللازمة وفقاً لسيناريوهات متعددة، في حال انقطاع بعض المنتجات أو إغلاق الحدود، والخطط التي يمكن أن تعالج ما يطرأ خلال تلك الظروف، وهذا ما تم بالفعل، بالإضافة إلى أنها سعت إلى تكوين مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات، وقد تم تفعيل تلك الخطط فور حدوث الأزمة الراهنة، حيث إن المخزون المتوافر لدى الدولة ساعد في ذلك، إلى جانب وجود تنسيق مع الشركاء التجاريين في القطاع الخاص، باعتباره هو من يقود دفة الاقتصاد، على إيجاد المصادر البديلة عن دول الحصار وهذا تم بشكل سريع، حيث تم إحلال المواد الجديدة بشكل متواتر ومتسارع حتى تأمين السوق بها بالكامل.
لجنة طوارئ
وأضاف: «أُنشأت لجنة للطوارئ بعد الحصار في وضع سيناريوهات في حال وجود أي خطر يهدد دولة قطر وإغلاق المنفذ البري، على سبيل المثال كيفية استيراد بقية المنتجات من المنفذ البحري والجوي أو العكس، فكانت هناك سناريوهات واضحة وكانت هناك خطط لمعالجة هذه السيناريوهات إن وقعت ووضع خطط بديلة، وهذا الأمر ساعد في تجاوز الكثير من المعوقات التي واجهناها خلال الـ 45 يوماً الماضية.»
وانبثقت عن لجنة الطوارئ لجنة لوجستية ضمت العديد من الجهات ذات العلاقة، منها: الكابتن عبد العزيز بن ناصر اليافعي، مدير ميناء حمد، وسهلت دخول المنتجات وعدم تأخير دخولها البلاد، سواء كان في مطار حمد أو ميناء حمد أو ميناء الرويس، بهدف الحفاظ على وفرة المنتجات في السوق والحؤول دون ارتفاع أسعارها.
تنوع اقتصادي
وأشار الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن قطر تستورد من مصادر متعددة وليس دولة أو اثنتين أو ثلاث، وذلك بهدف خلق تنوع اقتصادي في السوق المحلية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من خلال خطط وبرامج كثيرة تقوم على تشجيع رواد الأعمال من الشباب ومساعدتهم في إقامة المشاريع الإنتاجية، وتم استحداث نافذة فيها لتخليص الإجراءات بشكل سريع لهذه الغايات.
وذكر أن أبرز التحديات التي واجهت الدولة هي التأثير الاقتصادي للحصار على البلاد من حيث توفر المنتجات بالشكل الكافي، بالإضافة إلى حالات الاحتكار وحالات الغش والسوق السوداء التي عادة ما تظهر في مثل هذه الظروف في كثير من الدول، لكن الوضع الاقتصادي متين ومتماسك، وذلك بسبب الشراكات التجارية التي تملكها قطر مع الكثير من الدول، إذ إنها تمتلك شراكات تجارية مع 88 % من دول العالم دون دول الحصار.