الدوحة – بزنس كلاس:
يحتفل مصرف قطر المركزي العام الجاري بمرور 26 عاما على تأسيسه في صائفة العام 1993، ليتولى مهمة ادارة السياسة النقدية والمصرفية في الدولة خلفا لمؤسسة النقد القطري، ستة وعشرون عاما من التميز والريادة والتحليق بجدارة واقتدار في العالمين النقدي والمصرفي، من خلال ارساء استراتيجية فريدة من نوعها، جعلت من مصرف قطر المركزي يحسن ضبط الادارة النقدية في الدولة والمحافظة على الزخم الكبير المسجل على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية.
الى ذلك، لعب مصرف قطر المركزي طيلة الستة وعشرين عاما دورا جوهريا في الاشراف والرقابة على البنوك والمصارف القطرية العاملة في الدولة قـبل ان يلحق بمظلته باقي المؤسسات المالية الاخرى وفي مقدمتها شركات التأمين وإعـادة التأمين والتكافل واعادة التكافل والشركات المرتبطة بهذا القطاع، الى جانب شركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات ومحال الصرافة.
وقد كان للمجهودات التي بذلتها القيادات المتعاقبة على الاشراف على مصرف قطر المركزي الى جانب الكوادر العاملة في مصرف قطر المركزي الاثر الكبير في حسن ادارة السياسة النقدية المالية في الدولة من خلال التشريعات والضوابط التنظيمية التي يتم وضعها بصفة دورية وتكون بالاساس موجهة للمؤسسات المالية والمصرفية من بنوك ومصارف اسلامية عاملة في الدولة وفروع بنكية اجنبية عاملة في الدولة وشركات قطاع التأمين وشركات الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وكافة الشركات التي تعمل في الدولة، الامر الذي جعل من مصرف قطر المركزي مساندا للاقتصاد الوطني وداعما اساسيا في مسيرة النهضة الاقتصادية والتنموية في الدولة. ومنذ إنـشائه في اغـسطس 1993 تبنى مصرف قطر المركزي استراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت للريال القطري مقابل الدولار الامريكي عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار، قبل أن يشرع في وضع الاطر والقوانين والضوابط المنظمة لقطاع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر، حيث نجح بدرجة أولى في تحديد إستراتيجية واضحة المعالم للقطاع المصرفي في الدولة تقوم بالاساس على الشفافية والدقة في التعاملات سواء بين البنوك أو مـن خـلال التعاملات مع العملاء.
أهداف استراتيجية تتدعم من عام إلى آخر
وضع مصرف قطر المركزي منذ تأسيسه مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي يعمل بشكل مستمر من اجل تحقيقها، مع حرصه على مواكبة اخر التطورات والمتغيرات سواء المتعلقة بالجوانب الاقتصادية المحلية او العالمية، او في مجال المتغيرات المتعلقة بالجوانب التكنولوجية، ومن اجل تحقيق ذلك، فقد حدد مصرف قطر المركزي مجموعة من الوظائف الاساسية التي يقوم بها يمكن تلخيصها في 20 وظيفة اساسية، وفي مقدمتها اصدار النقد، وتنظيم تداوله الى جانب القيام بوظيفة مصرف الحكومة، اضافة الى العمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة، اضافة الى وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره الى جانب وضع الضوابط والتعليمات والارشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والادارة الرشيدة في جميع المؤسـسـات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، الى جانب وضع وتطبيق الاسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والاشراف على المؤسسات المالية، الى جانب وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع، بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة، الى جانب وضـع النظم والاجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الادوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطـر المحيطة بها، اضافة الى الترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والاعمال والانشطة المالية، والرقابة والاشراف عليها وفقًا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، الى جانب العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والاعمال والانشطة المالية، الى جانب اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطربات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الاقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة، الى جانب اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والاعمال والانشطة المالية وإدارة واستثمار أمواله واحتياطياته، وإنشاء وإدارة وتطوير انظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة، وانشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه، وتقديم المشروع إلى مجلس الـوزراء، في كل مـا يتعلق بـالـشـؤون المالية والاقتصادية، وإخطار مـجـلـس الوزراء، بأية عـوامـل من شأنها تهديد استقرار النظام المالي او المصرفي، واقـتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن، وتمثيل الـدولـة لـدى المؤسسات النقدية والمالية الاقليمية والدولية، وإعداد البحوث والدراســات ونـشـر الاحصائيات، المتصلة بنشاطه وأعماله. وبرز الدور الريادي لمصرف قـطـر المركزي منذ الحصار الجائر على دولـة قطر، حيث قـام باتخاذ الاجراءات اللازمـة للدفاع عن العملة الوطنية والحفاظ على اسـتقرار السندات السيادية للدولة، وقام بدعم العملة الوطنية في السوق المحلية والخارجية مع الحفاظ على اسـتـقـرار اسـعـار الـصـرف وهو ما ادى الى سرعة احتواء الضغوطات التي كانت موجهة من قبل دول الحصار لضرب الاقتصاد الوطني. ويواصل المركزي القيام بـدوره بكل اقتدار من اجل تحقيق الريادة للجهاز المصرفي في الدولة، من خلال اتمام الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة والتي ستنقل الاقتصاد الوطني والقطاع المالـي نحو العالمية.
تتويج جديد يبرز الكفاءات القطرية المصرفية
عاش مصرف قطر المركزي خلال الايام القليلة الماضية على ابرز حدث خلال العام الجاري، وهو اختيار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2019، وذلك وفقا لتقييم مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة في المجالات المصرفية والمالية، حيث قامت مجلة «جلوبال فاينانس» بمنح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني تصنيف (-A)، متفوقا سعادته على عدد من محافظي البنوك المركزية إقليميا وعالميا. وقدمت جائزة أفضل محافظ لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في حفل مجلة جلوبال فاينانس السنوي، الذي أقيم ضمن أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
جدير بالذكر أن مجلة «جلوبال فاينانس» تصدر منذ عام 1994، تقييما سنويا لأفضل محافظي البنوك المركزية فيما يزيد عن 94 دولة، ويستند تقييمها إلى العديد من المعايير من بينها النجاح في السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي إلى جانب استقرار العملة الوطنية وإدارة أسعار الفائدة.
ويعد تتويج سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بهذا اللقب تأكيدا جديدا على المجهودات التي بذلها سعادته خلال الفترة الماضية رفقة القيادات العاملة في مصرف قطر المركزي من اجل جعل النظام النقدي والمصرفي في الدولة من اكثر النظم حداثة وتطورا ومواكبة لافضل المعايير الدولية. كما يعد اعترافا دوليا صريحا بالكوادر المالية والمصرفية القطرية التي اثبتت كفاءة عالية في العديد من المحطات والمجالات المختلفة.