شدد مصرف قطر المركزي من إجراءاته بغية منع شركات الصرافة من التلاعب بسعر صرف الريال القطري في الوقت الذي علق فيه أذون الخزانة الشهري. فقد أبلغ مصدر مطلع رويترز أن مصرف قطر المركزي علق عطاء أذون الخزانة الشهري الذي كان من المفترض طرحه في مثل هذا الوقت من الشهر. وفي عطاء الأذون الأخير قبل شهر باع البنك المركزي ما قيمته 690 مليون ريال (190 مليون دولار) من أذون الخزانة.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة بأن المصرف المركزي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات الصرافة التي أقدمت على رفع أسعار بيع الدولار الأميركي خلال الأيام التي تواكبت مع إجازة عيد الفطر المبارك.
وذكرت تلك المصادر أن قيام بعض الشركات بالخطوة المذكورة، يعتبر مخالفاً للتعليمات المشددة التي أصدرها «المركزي» منذ بداية الحصار، والتي أكدت على الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك وشركات الصرافة.
وكان عدد قليل من شركات الصرافة في الدولة قد قام برفع أسعار الدولار ما بين 2 إلى 5 دراهم، سواء في عمليات البيع للأفراد أو التحويلات الخارجية، حيث استغلت هذه الشركات فترة إجازة عيد الفطر، وعدم إيداع البنوك المحلية للدولار في حسابات شركات الصرافة، وفقاً للنظام المتبع في توفير الدولار لهذه الشركات، وتلقى مصرف قطر المركزي عدداً من شكاوى العملاء برفع هذه الشركات أسعار الدولار في تعاملاتها مع العملاء، مما خلق نوعاً من الاستياء لدى الأفراد، خاصة بعد تأكيدات المركزي بإلزام الشركات بالسعر الرسمي للدولار، حفاظاً على سعر الريال في الأسواق المحلية والخارجية.